الخليع: نطمح إلى بلوغ حوالي 5 ملايين مسافر خلال سنة 2023

قال المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، إن الطموح يتمثل في بلوغ حوالي 5 ملايين مسافر خلال سنة 2023، وذلك تعزيزا للمنحى التصاعدي الذي يسجله القطار فائق السرعة “البراق”.

وأكد السيد الخليع، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش أشغال الدورة 11 للمؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار “السرعة الفائقة السككية : السرعة الأنسب لكوكبنا الأرضي”، أن “كافة المؤشرات التجارية المالية تعكس هذا النجاح وهذا المنحى التصاعدي”، مستشهدا، أيضا، بنسبة رضا الزبناء، “ولا أدل على ذلك من المؤشرات التي تقيس ذلك”.

وعلى غرار مؤشر عدد المسافرين الذي كان في حدود 3 ملايين مسافر خلال سنة 2019 أول سنة قيد الخدمة، أوضح أنه انتقل الى 4 ملايين و200 ألف مسافر سنة 2022.

وفي هذا الاتجاه، كشف أن المكتب الوطني للسكك الحديدية، بلور حزمة من البرامج الاستثمارية بالقطاع، سواء تعلق الأمر بالشبكة العادية، أو بـ”الأيقونة” التي تتجلى في القطار فائق السرعة “البراق”، لافتا إلى هذا الأخير الذي أضحى “حديث كل المؤتمرين، سواء من خلال طريقة إنجازه، وكلفته، أو انعكاساته الإيجابية على كافة الأصعدة”.

وإضافة إلى ذلك، أوضح السيد الخليع أن المؤشر المالي للبراق يكشف أن هذا الأخير يغطي جميع تكاليف الاستغلال، “ويترك هامشا يمكن من سداد ديون القطارات الأخرى”، مبرزا أنه بإمكانه تحمل كلفة المنظومة الخاصة بالسكك والتشوير، “إن ظل المنحى التصاعدي على هذا المنوال”.

وفي هذا الصدد، اعتبر مشروع “البراق” بالنسبة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، كـ”مدرسة”، حيث تم السهر على إنجاحه، من خلال تعبئة الكلفة الاستثمارية الأولية، ومن حيث طريقة استغلاله، حتى يكون في مصاف المشاريع الهيكلية، مقارنة مع الدول الأخرى.

وتابع أن نجاح هذا المشروع “حدا بنا إلى التفكير، بمعية السلطات الوصية، في سبل المضي في مسار تطوير منظومة السرعة الفائقة، حتى تبلغ مدينتي مراكش وأكادير”، مضيفا “نحن الآن في طور إنجاز الدراسات التفصيلية التي سيليها كل ما يخص اقتناء العقار، من أجل إنجاز الخطوط”.

وبمعية السلطات الوصية، “نعكف، أيضا، على دراسة المنظومة المواتية لتمويل إنجاز هاته المشاريع الموجهة إلى توسعة الخطوط الخاصة بالقطار فائق السرعة”، كاشفا أنه بالموازاة مع هاته المشاريع برمتها، سيتم التفكير في تحرير الطاقة الاستيعابية في السكة العادية بحواضر على غرار الرباط، والدار البيضاء، والقنيطرة.

وأكد أن الغاية تتجلى في العمل على إنجاز “قطارات القرب” بوتيرة معضدة، بغاية الإسهام في حل المشكلات المتصلة بالتنقل المستدام، وتلافي الاكتظاظ، من خلال اعتماد نمط تنقل صديق للبيئة، على غرار التوجهات التي تتبناها كل دول العالم.

وعلى صعيد آخر، وبالنظر للإكراهات الإيكولوجية التي يعرفها العالم، أوضح أن العالم بأسره يجنح نحو حلول تدمج الأبعاد البيئية، وأن منحى تطوير القطارات يعد أنجع حل للحركية المستدامة، مستشهدا بالبراق الذي يستهلك حاليا نسبة 100 بالمئة من الطاقة النظيفة الخضراء، وأن المكتب يستهلك نسبة 25 بالمئة من الطاقات النظيفة بالنسبة لجميع القطارات.

وفي سنة 2023، تابع المسؤول، ستصل النسبة 50 بالمئة من الطاقة المستهلكة، لتبلغ في أفق سنة 2024 نسبة 100/100 من الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة والتي ستستهلكها عموم القطارات بالمغرب، مضيفا أن هذا ما يعزز ويعمل على حسن أجرأة استراتيجية خفض الكربون، من خلال الحرص سنويا كمؤسسة، على تحقيق الأهداف المسطرة، مع تطوير النقل السككي عبر بلورة سياسات تفضي، أساسا، إلى خفض غاز ثاني أكسيد الكربون.

واعتبر القطار صديقا للبيئة بطبيعته وإيكولوجيا، مجددا أن المكتب الوطني للسكك الحديدية يتوجه نحو تطوير القطارات، أخذا بعين الاعتبار التوجهات الإيكولوجية، وأن كل ما يتم تطويره يتم وفق مقاربة استباقية ومستقبلية.

وتابع أن الانتقال الطاقي توجه قائم الذات بالمغرب، وأن العمل منصب نحو بلوغ سنة 2030، نسبة 52 بالمئة من الطاقة النظيفة منزوعة الكربون، مشيرا إلى أن قطاع السكك الحديدية بإمكانه الاضطلاع بدور هام وفعال في هذا المجال، ومن شأنه الإسهام في الوفاء بتعهدات المملكة والتزاماتها في مجال الطاقات المتجددة، وفق الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأشار إلى أن هذه الرؤية الملكية السامية التي تعنى بالبيئة، يعمل المكتب على تنزيل مراميها وأهدافها وفق جدولة زمنية محددة، كاشفا أن الرقمنة والطاقات النظيفة متلازمتان، وأن كافة القطاعات تتبنى هذين الخيارين، بالنظر إلى أدوراهما في تحسين الخدمات الموجهة للمستعملين، وعوائدهما بشأن تخفيض الكلفة.

وخلص إلى أن الأمر يتعلق برهانات تتشاطرها كافة المؤسسات، سواء عمومية أو خاصة، وأن البعد الإيكولوجي ذو أهمية بالغة، مؤكدا أن تنافسية المؤسسات رهينة بإدماج خيارات الرقمنة بشكل كامل ومكثف، وأن توجه المكتب الوطني للسكك الحديدية يمضي في هذا الاتجاه.