إطلاق أنشطة المكتب الاقتصادي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بالمغرب

أعطت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الاثنين بالرباط، انطلاقة أنشطة المكتب الاقتصادي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بالمغرب، وذلك في إطار المرحلة الثانية من تنفيذ البرنامج الق طري المغرب-منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الموقع في 25 يونيو 2019.

ويهدف هذا المشروع الاستراتيجي، الذي تم إطلاقه بدعم من رئاسة الحكومة والعديد من المؤسسات الوطنية، إلى رفع التعاون الاقتصادي مع هذه المنظمة إلى مستوى أعلى، من خلال تزويد المملكة بأداة متاحة لجميع البلدان الأعضاء في المنظمة البالغ عددهم 38 بلدا، وكذا تعزيز الصورة الاقتصادية للمغرب وإشعاعه على الصعيد الدولي.

وبناء على ذلك، تتمثل مهمة المكتب الجغرافي المغربي في إعداد الدراسة الاقتصادية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول المغرب، وفقا لمنهجية محددة ومقاربات دقيقة، ومن خلال تحليل مقطعي يستند إلى مقارنات دولية قوية ويعزز تبادل الخبرات.

كما سيسهر المكتب على إعداد التوقعات الاقتصادية، في الخريف والربيع، مع مذكرة لكل بلد تلخص التطورات الأخيرة، والتوقعات لمدة عامين، فضلا عن أولويات الإصلاح. ويتم نشر هذه التوقعات والتحليلات في إطار الآفاق الاقتصادية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مرتين في السنة، بالإضافة إلى تقييم الإصلاحات الهيكلية الجارية.

ويعتمد هذا التقييم على بناء مؤشرات للأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا السياسات المهيكلة. ويتم نشر هذه التحليلات في إطار تقرير أهداف النمو.

كما سيستضيف المكتب أطرا سيتم وضعها من طرف الإدارة المغربية رهن إشارة المنظمة لتسهيل تبادل المعارف والمنهجيات بين المنظمة والحكومة المغربية.

ومن خلال هذا المشروع الطموح، الذي سيتم تنفيذه على مدى 24 شهرا، يلتزم المغرب مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بتعزيز الشراكة على المستوى الاقتصادي في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الق طري.

وأكدت فتاح، في كلمة لها بهذه المناسبة أن المغرب تربطه علاقة قوية بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مبرزة أن إطلاق أنشطة المكتب الاقتصادي للمنظمة بالمغرب يشكل خطوة هامة في تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج القطري المغرب-منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

كما أشارت إلى أن المغرب يعد أول بلد إفريقي وبمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ينضم لهذا البرنامج الق طري مع المنظمة، مضيفة أن هذا المكتب الاقتصادي “سيمكننا من الاستفادة من خبراء بلدان المنظمة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية”.

كما أكدت، من جهة ثانية، أن المكتب سيشكل فرصة للنقاش مع خبراء هذه البلدان، ولاسيما في ظل هذه الظرفية حيث يعيش المغرب مرحلة تحولات سوسيو-اقتصادية عديدة، مذكرة برغبة مختلف المصالح الوزارية في إنجاح مهام هذا المكتب الاقتصادي.

من جهته، أفاد رئيس قسم الشرق الأوسط وإفريقيا في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، كارلوس كوندي، بأن إطلاق هذا المكتب الاقتصادي يمثل نقلة نوعية حقيقية لالتزام المغرب مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أنه سيسمح للمغرب بالمشاركة في لجنة الشؤون الاقتصادية للمنظمة.

وتابع بأن المكتب الاقتصادي سيدرج المملكة في قواعد البيانات الإحصائية الخاصة بالمنظمة، بالإضافة إلى تعزيز قدراته.

وفي ما يتعلق بالمرحلة الثانية من البرنامج الق طري للمغرب، سجل كوندي أنه تم تصميمه لدعم المغرب في إعداد وتعزيز مخطط إصلاحاته الاقتصادية والاجتماعية، ومن أجل نمو قوي وشامل ومستدام.

وتهدف المرحلة الثانية من هذا البرنامج، على وجه الخصوص، إلى النهوض بالإصلاحات التي أطلقها المغرب في مختلف مجالات السياسات العمومية، من خلال تنفيذ 14 إجراء موضوعاتيا تم تجميعها في 4 ركائز، وهي الحكامة العمومية والنزاهة ومكافحة الفساد والنمو الاقتصادي، والاستثمار والضرائب، وتعزيز الرأسمال البشري، والتنمية الترابية.

ويعد المغرب أحد الاقتصادات الأربعة الشريكة التي تستفيد من أداة التعاون الثنائي هذه إلى جانب البيرو وكازاخستان وتايلاند.