المالية العمومية.. الدعوة إلى توجيه النفقات نحو الاستثمارات المعززة للنمو

دعا المشاركون في ورشة عمل نظمتها، اليوم الأربعاء بالرباط، وزارة الاقتصاد والمالية حول موضوع “تدبير الميزانية بالمغرب والسبل التي ينبغي اتباعها”، إلى توجيه النفقات العمومية نحو الاستثمارات المعززة للنمو.

وتوخت هذه الورشة، المنظمة بشراكة مع البنك الدولي، مناقشة وتحليل تحديات الميزانية التي تواجه المغرب في تنزيل النموذج التنموي الجديد واستكشاف إمكانيات تقديم البنك الدولي، من خلال خدماته التحليلية والاستشارية، مثل مراجعة المالية العمومية، الدعم للحكومة المغربية لخلق هامش للمناورة في الميزانية لفائدة الإصلاحات الجارية والمستقبلية.

وبهذه المناسبة، سلط الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط، عياش خلاف، الضوء على أهمية توجيه النفقات العمومية لفائدة تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل.

وشدد خلاف، في هذا الصدد، على أن “المالية العمومية يجب أن تركز على خلق الثروة بدلا من إعادة توزيعها، خاصة وأن هيكل الاقتصاد الوطني لم يتغير فعلا ولا يزال مرتبطا بالتقلبات المناخية”.

من جهته، أكد المسؤول عن قسم المالية العمومية في بنك المغرب، طارق الدويرة، أنه يتعين إعادة النظر في نظام المالية العمومية برمته للرفع من الفعالية والنجاعة.

وأوضح أن الأمر يتعلق باتباع عملية ترمي إلى تقليص بعض أصناف النفقات، وإعادة توجيه هذه الموارد المالية نحو النفقات ذات الأولوية، وخاصة الاستثمارات المعززة للنمو، مضيفا أن إعادة تخصيص هذه النفقات سيكون له أثر كبير على الساكنة الهشة.

من جانبه، أبرز الباحث البارز في مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، العربي الجعيدي، أن سلسلة الأزمات قلبت معايير النفقات العمومية، أمام ارتفاع مستوى الديون والعجز المسجل، مما أدى إلى التزام أكبر للمالية العمومية، وذلك من خلال مساعدات لفائدة القدرة الشرائية والمقاولات.

وفي ظل مواجهة هذه التحديات الجديدة، دعا الجعيدي إلى تعزيز نجاعة النفقات العمومية واعتماد استراتيجية للتحكم في المالية العمومية، موجهة نحو خلق اقتصاد أخضر لمواجهة تغير المناخ والإجهاد المائي.

كما سلط الضوء على الحاجة إلى إعادة تخصيص الموارد، وتحديد أولويات المجالات الرئيسية التي لها أثر أكبر على التنمية، وتعبئة الإمكانات المالية، فضلا عن تسريع تحول الاقتصاد.