نقابات النقل الطرقي تستنكر “استمرار موجة الغلاء والارتفاع المهول للمحروقات”

استنكرت النقابات الوطنية للنقل الطرقي للبضائع، استمرار “موجة الغلاء والارتفاع المهول للمحروقات، على الرغم من الانخفاض الكبير الذي عرفته أسعارها في السوق الدولية، وتراجع سعر البرميل إلى ما دون ما كان عليه قبل اندلاع الحرب الروسية الأكرانية، بات يعزز فرضية وجود شبهة بنية احتكارية بسوق المحروقات بالمغرب، مطالبة بفتح تحقيق حول هذا الأمر، مشددة على أن قطاع المحروقات بات يعرف عدة تلاعبات”.

وقالت النقابات في بلاغ توصلت الجريدة الإلكترونية “الأول للأخبار” بنسخة منه، أن “أوضاع قطاع النقل تزداد هشاشة يوما بعد يوم، في ظل وضع موسوم بالاستمرار المهول لغلاء المواد الاستهلاكية، وعلى رأسها المحروقات”.

واتهمت النقابات في البلاغ ذاته، “الجهات المسؤولة، بعجزها عن تنزيل مقتضيات قانون المقالع، وخاصة المتعلقة بتحديد الحمولة القانونية للشاحنات من المنبع، ووقوفها موقف المتفرج العاجز أمام النهب الذي تتعرض له الرمال بجميع جهات البلاد، والاكتفاء بين الفينة والأخرى بتسجيل مخالفات في حق المهنيين المغلوبين على أمرهم”.

ودعت النقابات الوطنية للنقل الطرقي للبضائع، المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية الثلاث (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل- الاتحاد العام للشغالين بالمغرب- الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، الحكومة إلى “تسقيف سعر المحروقات، مطالبة مجلس المنافسة بضرورة حسم موضوع المحروقات المحال عليه من طرف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في نوفمبر 2016، مع التأكيد على الضرورة الوطنية الملحة لإعادة تشغل مصفاة “سامير””.

وطالبت بإرجاء “العمل ببيان الشحن إلى حين فتح حوار بشأنه مع وزارة المالية لمناقشة الإشكالات الضريبة المرتبطة به، وخاصة ذات الصلة بالشاحنات أقل من 19 طن”.

كما دعت إلى الإسراع بفتح بوابة مواكبة أمام المهنيين للتسجيل في الدفعة الخامسة للدعم، والرفع من قيمتها المالية نظرا لبقاء سعر المحروقات مرتفعا، مع الاستجابة الفورية لشكايات المهنيين في الموضوع، حيث أن منهم من لم يتوصل بالدفعة الأولى لحد الآن.

وطالبت نقابات النقل الطرقي، بتحديد الحمولة القانونية للشاحنات بجميع منابع الشحن، وتشديد المراقبة على النقل السري للبضائع، وحل مشكل الشاحنات أقل من 19 طن المستعملة في النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير في أسرع وقت ممكن.