فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تونس لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع دستور جديد يمنح صلاحيات واسعة للرئيس، قيس سعيّد، وقد يعيد البلاد إلى نظام دكتاتوري شبيه بذلك الذي كان قائما قبل عام 2011، وفقا لفرانس برس.
وفتح أكثر من 11 ألف مركز اقتراع أبوابه أمام المواطنين منذ الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش، بحسب هيئة الانتخابات المكلفة تنظيم الاستفتاء الذي من شأنه وفق سعيّد، وضع حد للأزمة السياسية الناجمة عن سيطرته على كافة السلطات في البلاد قبل عام.
نسبة المشاركة هي الرهان الأبرز في هذا الاستفتاء الذي لا يتطلب حدا أدنى من المشاركة. ويتوقع أن يحظى الدستور الجديد بقبول شعبي، بينما دعت المعارضة بجزئها الأكبر إلى مقاطعة الاستفتاء.