17 بالمائة من البرتغاليين معرضون لخطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي

أظهرت أرقام المعهد البرتغالي للإحصاء أن 17 بالمائة من البرتغاليين يواجهون خطر الفقر والإقصاء الاجتماعي.

وبحسب بحث نشره المعهد البرتغالي حول الدخل والأحوال المعيشية لسنة 2022،فإن زيادة معدل المعرضين لخطر الفقر إلى 17 العام الماضي، وهي المشكلة التي تبدو مكافحتها بمثابة “تحد ذو طابع بنيوي” لمشكلة الفقر، بحسب الشبكة الأوروبية لمكافحة الفقر.

وكشفت الشبكة الأوروبية لمكافحة الفقر، استنادا إلى بيانات حديثة للمكتب الوطني للإحصاء، أن “الفجوة بين الأغنياء والفقراء آخذة في الاتساع حيث يكسب 20٪ من السكان ذوي الدخل المرتفع 5.6 أضعاف أكثر من 20٪ من ذوي الدخل الأدنى.

واعتبرت أن ” مكافحة الفقر تشكل تحديا ذا طبيعة بنيوية، يتطلب اعتماد رؤية مندمجة وعملا شموليا وليس تدابير محددة أو قطاعية تخفف من حالات الطوارئ الاجتماعية وتقلل من آثار الفقر، ولكنها لا تجثت أسبابه بشكل دائم”.

ووفقا للشبكة الأوروبية لمكافحة الفقر، “على الرغم من الزيادة في دخل السكان تحت خط الفقر ( في عام 2022 شهدنا زيادة في الحد الأدنى الوطني للأجور، وسيتم توفير بعض المزايا الاجتماعية والدعم المالي للأسر الأكثر احتياجا مع الأخذ في الاعتبار الزيادة في تكاليف المعيشة)، كان هذا أقل بكثير من الزيادة في دخل بقية السكان، ولا سيما دخل الفئة ذات الدخل المرتفع. على سبيل المثال، من بين 10% من السكان ذوي الدخل الأدنى، ارتفع هذا الدخل بنسبة 4% فقط مقارنة بعام 2021؛ وبالنسبة لـ 50% من السكان، ارتفع الدخل بنسبة 0.7%؛ وبالنسبة لأغنى 10%، زادت بنسبة 10%.

وهذا يعني، حسب المصدر، أن الزيادة في تكاليف المعيشة وأسعار الفائدة لم يكن لها تأثير حتى على المجتمع البرتغالي. وعلى العكس من ذلك، فإن الأكثر ضعفا هم الأكثر تضررا من هذه الزيادة في تكاليف المعيشة.

ووفقا للمعهد الوطني للإحصاء، ارتفعت عتبة الفقر من 551 يورو إلى 591 يورو شهريا في عام 2022، “وبالتالي تغطي المزيد من الأشخاص الذين يعيشون في الفقر”.