ولاية أمن بني ملال تنفي تورط عناصر لها في قضية فساد

نفت ولاية أمن بني ملال في بلاغ لها، الادعاءات التي ادعت أن لجنة أمنية مركزية حلت بولاية أمن بني ملال من أجل الاستماع إلى بعض العناصر الأمنية لعلاقتهم المفترضة مع قاضي موضوع بحث قضائي، وأنها اتخذت على إثر ذلك عقوبات تأديبية في حق الشرطيين المعنيين.

وقالت ولاية أمن بني ملال في البلاغ، انه وتصويبا لهذه المزاعم الكاذبة التي تجافي الحقيقة والواقع، ورفعا لكل لبس قد يتسبب فيه هذا الخبر المغلوط، تؤكد ولاية أمن بني ملال عدم حلول أية لجنة تفتيش من المديرية العامة للأمن الوطني بخصوص الموضوع الذي تطرق إليه الخبر الكاذب، كما أنه لم يتم الاستماع لأي موظف شرطة في هذا الإطار، ولم تتخذ أية إجراءات إدارية أو قضائية في حق أي شرطي على خلفية هذا الموضوع.

واوضحت ولاية أمن بني ملال في ذات البلاغ، أنها تدحض مرة أخرى كل المزاعم الكاذبة التي تحدث عنها الخبر السالف الذكر، وتجدد التذكير على تفاعلها الجدي والإيجابي مع ما يتناوله الإعلام من قضايا تتصل بالشأن الأمني داخل نفوذها الترابي.

تجدر الإشارة أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة ومحاربة الفساد أطاح، الجمعة الماضي، برئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف ببني ملال رفقة مستشار جماعي بمدينة الفقيه بنصالح.