رفعت وكالة “موديز” مستوى التصنيف الائتماني للمرة الثانية على التوالي لسلطنة عمان من “بي اي2” إلى “بي اي1” وغيرت النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة.
وعزت الوكالة ، في تقرير لها، هذا التطور في التصنيف إلى توقعاتها باستمرار تراجع الدين العام وتحسن مؤشرات قدرة الحكومة على تحمل أعباء المديونية العامة للدولة، نتيجة إلى ما قامت به الحكومة من جهود في استغلال الإيرادات الإضافية نحو سداد الدين العام، بجانب ضبط الإنفاق وتحسين الإيرادات المالية.
وقالت إن تحسن السياسات المالية وفاعليتها، وعزم الحكومة على خفض المديونية العامة للدولة سوف يسهم في تعزيز المركز المالي للدولة ومرونة الحكومة وقدرتها على مواجهة الصدمات المستقبلية المحتملة، حتى وإن شهدت أسعار النفط تراجعا في مستوياتها.
وأوضحت الوكالة بأن استمرار الإجراءات التصحيحية المتخذة منذ عام 2020 وجهود الحكومة المبذولة نحو تعزيز التنويع الاقتصادي والمالي يدعم توجه سلطنة عمان نحو خفض الاعتماد على الإيرادات النفطية.
وتوقعت أن يستمر الحساب الجاري في تحقيق فائض خلال العامين القادمين 2024 و2025، وقالت الوكالة بأن الميزانية العامة للدولة ستواصل تحقيق فائض مالي بنحو 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري بعد تحقيق فائض مالي بنحو 7.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022.
كما توقعت بأن يستمر الحساب الجاري لسلطنة ع مان في تحقيق فائض مالي بنحو 2 في المئة خلال عام 2023 بعدما سجل فائض بنحو 5 في المئة في عام 2022.
وأشارت الوكالة إلى أنه من المرجح أن تسهم مشاريع الهيدروجين الأخضر في سلطنة ع مان في تقليل مخاطر الائتمان الناشئة عن تحول الكربون العالمي، كما أشارت إلى أن التصنيف الائتماني قد يرتفع في حال استمرار تراجع المديونية العامة للدولة وتحسن قطاع الإيرادات غير النفطية.