نفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية الأخبار والمعلومات المتداول بشأن مدى سلامة وصحية التمور الجزائرية الموجهة للاستهلاك بالمغرب، مؤكدة مراقبتها لكل التمور المستوردة.
وأكدت الوزارة في معرض جوابها على سؤال كتابي للنائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سعيد بعزيز، أن جميع التمور المستوردة، مهما كان مصدرها، تخضع للمراقبة الدقيقة والمنظمة للتأكد من جودتها وسلامتها الصحية، من خلال مراقبة التمور المستوردة من طرف المصالح الخارجية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وأبرز المصدر ذاته أن ضمان سلامة التمور المستوردة “يتم من خلال مجموعة من الإجراءات التي يتخذها المكتب الوطني للسلامة الصحية، إذ يحرص المكتب على مراقبة الوثائق المرافقة لها والتأكد من توفرها على شهادة صحية تضمن الجودة والسلامة الصحية من بلد المنشأ”، مضيفا أن التمور “تخضع للمراقبة العينية للتأكد من مطابقتها للوثائق المصاحبة لها، والتحقق من شروط التخزين والنقل ومراقبة عنونة المنتوج. ومن ثم إجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من مطابقتها للمعايير المعمول بها، انطلاقا من العينات المأخوذة لإجراء التحاليل المخبرية”.
وجددت الوزارة التأكيد على أن جميع التمور التي لا تتطابق من المعايير المعمول بها، في أي مرحلة من مراحل المراقبة، يتم تلقائيا رفض دخولها، ولا يسمح بوضعها في السوق الوطنية.