توقعت مؤسسة “موديز أناليتكس”، نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية بين 3 و4 في المئة سنويا حتى العام 2030.
وذكرت المؤسسة أن هذا النمو المتوقع سيدفع بالاقتصاد غير النفطي ليشكل نحو 56 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وفي المقابل، توقعت موديز أن يكون نمو القطاع النفطي بين 0.5 في المئة و1.5 في المئة بعد عام 2025.
وكانت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري نمو القطاع غير النفطي بالمملكة بواقع 3.5 في المئة في الربع الثالث من العام الجاري. وتهدف السعودية إلى تنويع اقتصادها للاستعداد لعصر “ما بعد النفط”، وتعزيز دورها على الساحة العالمية، وهو ما دفعها لإطلاق رؤية 2030 في عام 2016. ومع انتهاء نصف المدة ودخول الرؤية في العد العكسي، يبدو أن “المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها في مجالات متعددة”، بحسب دراسة لـ”برايس ووتر هاوس كوبرز”.
وتركز رؤية السعودية 2030 على تنويع مصادر الدخل، وتطوير قطاعات الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم، وتعزيز الابتكار والاستثمار. كما تهدف إلى تحسين نوعية الحياة للمواطنين والارتقاء بمكانة المملكة على الصعيد العالمي.
واستنادا إلى العديد من التقارير والدراسات والبيانات الحكومية الرسمية، فإن السعودية على المسار الصحيح نحو تحقيق العديد من مستهدفاتها ولربما قبل الموعد المحدد. وتأتي هذه التقارير والأرقام تزامنا مع تصريحات مشابهة أدلى بها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ضمن مقابلته مع قناة “فوكس نيوز” الأميركية في شتنبر الماضي، حيث أكد أن اقتصاد المملكة كان الأسرع نموا بين دول مجموعة العشرين في عام 2022، مشيرا إلى أن الاقتصاد غير النفطي هذا العام سيسجل ثاني أسرع نمو في مجموعة العشرين، في منافسة مع الهند.