منظمة العفو الدولية تدعو المغرب إلى إلغاء تجريم الإجهاض والعلاقات الجنسية الرضائية
دعت منظمة العفو الدولية المغرب إلى الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وإلغاء تجريم الإجهاض وإخراجه من الإطار القانوني، وإدراجه تحت سلطة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتباره مسألة طبية، داعية في الوقت ذاته إلى إلغاء جميع أحكام القانون الجنائي التي تجرم السعي إلى الإجهاض أو إجرائه أو المساعدة في الحصول على معلومات أو سلع أو أدوية أو خدمات تتعلق به.
كما أوصت المنظمة ذاتها، خلال ندوة صحافية اليوم الثلاثاء، خُصصت لتقديم خلاصات تقرير حول رفع التجريم عن الإجهاض في المغرب، تحت عنوان “حياتي تدمرت: ضرورة وقف تجريم الإجهاض بالمغرب”، الحكومة المغربية بإلغاء جميع أحكام القانون الجنائي التي تجرم العلاقات خارج إطار الزواج، وتعديل هذا القانون وقانون المسطرة المدنية لضمان توفير الحماية الفعالة لجميع النساء من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.