مع اقتراب الانتخابات الجزئية بفاس..الغلوسي يعلق “فاس والكل في فاس، بما في ذلك استمرار الفساد”
مع اقتراب موعد الانتخابات الجزئية المقررة يوم 23 أبريل الجاري، لانتخاب برلماني عن دائرة فاس الجنوبية، خلفا الاتحادي عبد القادر البوصيري، المعتقل بسجن بوركايز، بعدما ألغت المحكمة الدستورية انتخابه لفقدانه الأهلية الانتخابية وأدانته غرفة الجنايات الابتدائية بخمس سنوات سجنا نافذا، في ملف فساد مالي وإداري، شدد أصوات حقوقية على ضرورة وقوف الجهات الوصية على مرورها في جو من النزاهة والديمقراطية.
في هذا الصدد، قال المحامي بهيئة مراكش محمد الغلوسي “فاس والكل في فاس، بما في ذلك استمرار الفساد والإغتناء غير المشروع ،وبالمناسبة لايمكن إلا أن نسجل إيجابية ماتم القيام به لحدود الآن أمنيا وقضائيا في فاس والتي عرفت تفكيك شبكات متغولة، شبكات تاجرت في كل شيء ضدا على القانون بما في ذلك بيع الرضع !وتفويت تجهيزات مستشفيات عمومية إلى لوبيات الفساد”.
وأضاف الغلوسي في تدوينة نشرها عبر حسابه في الفيسبوك “فاس تعرف حملة انتخابية لإجراء إنتخابات جزئية نتمنى أن تحرص النيابة العامة ومعها الأجهزة الأمنية والسلطات العمومية على نزاهة وسلامة الإقتراع والتصدي لكل الممارسات المشينة المفترضة والتي يمكن أن تحصل بغاية التأثير في نتائجها بما في ذلك إستعمال المال لإستمالة الأصوات، لأن من شأن ذلك أن يساهم في اعادة انتاج نفس النخب التي تستثمر في الريع والفساد والرشوة ونهب المال العام”
ويضيف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام “علاقة بالرياح التي هبت على فاس تنكب الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالمدينة على تعميق الأبحاث بخصوص شكاية أحيلت عليها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس ،وهي الشكاية التي تقدم بها بعض الممونين ضد مسؤول بقسم الصفقات والميزانية بولاية جهة فاس مكناس وتشير إلى إفتراض تورط هذا المسؤول في التلاعب بالصفقات ذات الصلة بتقديم وجبات غدائية في بعض المناسبات”
وأردف الغلوسي “بعد احالة الشكاية على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية والتي استمتعت إلى أطراف الشكاية توصلت الفرقة المذكورة بحسب المعطيات المتداولة بتوجيه من الوكيل العام للملك يتعلق بإغلاق الحدود في وجه المشتبه فيه إلى حين انتهاء البحث القضائي”
وختم المحامي تدوينته قائلا “ولايسعنا هنا إلا نجدد مطالبنا المتعلقة بضرورة حجز ممتلكات المتهمين في قضايا الفساد والرشوة وإجراء بحث إجتماعي حول هؤلاء للوقوف عند مايمكن أن يشكل إستغلالا لمواقع المسؤولية لمراكمة الثروة بطرق غير مشروعة وتحريك مسطرة غسل الأموال إذا ما تبين من نتائج البحث مايدعو لذلك”.