قالت نرجس لعمارتي سفيان، مديرة وكالة الحوض المائي لملوية ، إن معالجة مشكل ندرة المياه تتطلب مقاربة شاملة تتضمن اعتماد تقنيات توفير المياه ، والتقليل من الهدر وتحلية مياه البحر ومعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف في الفلاحة.
وأضافت السيدة لعمارتي التي كانت تتحدث الثلاثاء بتل أبيب في ندوة نظمها مكتب الاتصال المغربي في إسرائيل ومركز التأثير اليهودي “Center for Jewish Impact” حول موضوع ” الماء كعنصر للتعاون الإقليمي بين المغرب وإسرائيل “، أن تحلية المياه تعد خيار ا مثيرا للاهتمام لأن التغيرات المناخية لم تؤثر فقط على المياه السطحية ولكن أيض ا على المياه الجوفية، غير أن التحلية تتطلب استثمارات ضخمة.
وتابعت أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس وضع مبادئ توجيهية واضحة تشكل أساس سياسة والإستراتيجية الوطنية للمياه للسنوات الثلاثين القادمة، تتمحور حول تطوير الإمدادات من خلال مواصلة بناء السدود، ونقل المياه من الأحواض ذات الفائض، وتعبئة المياه غير التقليدية وتحلية المياه باستخدام الطاقات المتجددة.
كما تتضمن تدبير الإمدادات عن طريق تقليل هدر المياه في شبكات التوزيع سواء مياه الشرب أو الموجهة للفلاحة والتكيف مع تغير المناخ ومواصلة الإصلاحات المؤسسية وتحديث نظم المعلومات.
وأشارت مديرة وكالة الحوض المائي لملوية إلى أنه من بين التحديات، التقليل من استغلال موارد المياه الجوفية التي تراجعت بمقدار 15 مترا في العامين الماضيين في بعض الأحواض ، وتأمين تزويد المدن الكبيرة ذات الطلب المرتفع ، موضحة في هذا الخصوص ، أن محطة التحلية بالناظور بطاقة 250 مليون متر مكعب في السنة تعد أهم مشروع مائي بالجهة الشرقية.
وأكدت أن ” الإجهاد المائي هو حقيقة واقعة في المغرب، مما يعني أن الوضع قد يكون معقد ا للغاية في المستقبل، فهناك انخفاض ملحوظ في هطول الأمطار، إذ نعيش السنة الخامسة على التوالي من الجفاف فيما كانت سنة 2022 الأكثر جفافا خلال الثمانين عاما الماضية “.
ومن جانبه ، ذكر كال ياردن من الشركة الإسرائيلية”نيتافيم” المتخصصة في الري بالتنقيط ، والتي افتتحت مؤخرا مصنعا بالقنيطرة لمعدات الري، أن المغرب بلد مهم بالنسبة لمستقبل الفلاحة، ولدى الحكومة رؤية واضحة لتطوير القطاع رغم الإكراهات المائية التي تسعى لمواجهتها.
وقال إن شركته قررت الاستثمار في المغرب نظرا للعديد من المميزات التي يتيحها من سياسة حكومية مهمة في القطاع الفلاحي ومقومات طبيعية ومناخ غني ومتنوع ووجود سوق قوي والقرب من الأسواق الأوربية والإفريقية، مضيفا أن قطاع الفلاحة المغربي يحتاج التقنيات الجديدة في مجال المياه والفلاحة من أجل تطوير ممارسات زراعية مستدامة.
وناقش هذ اللقاء العديد من الأفكار حول التعاون الإقليمي القائم وتحديد الفرص العملية لبناء المرونة من خلال المياه، وشارك فيه أكثر من 50 شخصية بما في ذلك سفراء وممثلو القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والحكومية في إسرائيل والمغرب ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمناخها القاسي، تحديات كبيرة تتعلق بندرة المياه، مما يتطلب الابتكار للحفاظ على الحياة وتعزيز الرخاء في المنطقة. كما تحمل المياه أيض ا إمكانات كبيرة لفرص الاستثمار التي يمكن أن تعزز التعاون الثنائي والإقليمي بين بلدان المنطقة بشكل رئيسي من خلال نقل تكنولوجيا المياه.