قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن مصر تستهدف النزول بمعدل التضخم إلى ما دون 10 في المائة في 2025.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحافي يوم الاربعاء، أن مصر لديها خطط ومستهدفات واضحة للخروج من الأزمة الحالية، موضحا أن الاقتصاد المصري سيستغرق عام 2024 وجزءا من 2025 للتعافي والعودة لمستويات 2021.
وأضاف أنه “مثل العالم كله… واجهت أزمات عالمية طاحنة لم يشهدها العالم منذ 50 أو 60 عاما، بدءا بفيروس كورونا، وبعد ذلك الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة التضخم العالمية التي تسببت في زيادة أسعار كل شيء وشكلت ضغطا على الاقتصاد المصري وأدت إلى اختلاف سعر الصرف بين الدولار والجنيه”.
وأكد رئيس الوزراء المصري أن جميع إجراءات الإصلاح الاقتصادي كان هدفها وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرا إلى أن الحكومة تابعت على مدار الأيام الماضية ما يتم توجيهه إليها من ملاحظات ونقد، فيما يخص رفع أسعار بعض الخدمات والسلع.
وتشهد مصر معدلات مرتفعة من التضخم وارتفاعا في أسعار السلع الأساسية جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وعمليات خفض لسعر صرف العملة، ليبلغ التضخم الأساسي 35.9 في المائة في نونبر الماضي.