أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، أن السيادة الاقتصادية للمغرب تفرض نفسها اليوم أكثر من أي وقت مضى كرهان حيوي واستراتيجي.
وأبرز الوزير، متحدثا خلال لقاء نظم من طرف جمعية خريجي مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات حول موضوع “صنع بالمغرب: أي دور في السيادة الاقتصادية؟”، أهمية علامة “صنع بالمغرب” في تعزيز السيادة الاقتصادية للمملكة.
وقال إن علامة “صنع في المغرب هو طموحنا جميعا” مبرزا أنه لا يمكن تحقيقه إلا عبر الكفاءات والمشاريع المنجزة ميدانيا.
وفي هذا الصدد أبرز مزور دور بنك المشاريع، بوصفه ركيزة أساسية للإنعاش الصناعي وتوسيعه لدمج ب عد السيادة الصناعية والصحية والغذائية، طبقا للتوجيهات الملكية السامية.
وتابع بأنه يمثل فرصا جديدة للاستثمار الصناعي في إطار السيادة الصناعية والصحية والغذائية ويمكن بذلك من تعزيز “صنع بالمغرب” بشكل أكبر.
من جانبها، أوضحت المديرة العامة لمجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، ندى بياز، أن طلاب المعهد ساهموا بالفعل في “صنع بالمغرب”، بما أن المؤسسة راسخة في تاريخها ومتجذرة في ثقافتها ومنغمسة في بيئتها الاقتصادية الوطنية، مع انفتاح على العالم وعلى التوجهات الدولية.
وفي هذا الإطار، أكدت أن خريج المعهد “المصنوع بالمغرب” يتم تكوينه لفهم والعمل في السياق الوطني، لكنه يعرف كذلك الرهانات الدولية وبوسعه العمل في سياقات اقتصادية وثقافية جد مختلفة.
وأشارت بياز، متحدثة عن دور هذه المؤسسة، إلى أنها سهرت طيلة العقود الخمسة الماضية على تكوين مدبرين وصناع قرار متمكنين لمواجهة رهانات عصرهم وقادرين على حمل الرؤية المشتركة لتنمية البلاد.
من جهة أخرى، شدد المشاركون في هذا اللقاء على أن “صنع في المغرب” هو مرادف للتنمية الاقتصادية الوطنية، مبرزين في هذا السياق أن المقاولات المغربية تتوفر على المؤهلات اللازمة لإنتاج منتجات “صنعت بالمغرب” عالية الجودة.
وفي هذا المنحى ، ذكروا بحس الابتكار والإبداع الذي أبان عنه النسيج الاقتصادي الوطني خلال فترة “كوفيد-19″، مؤكدين أن النموذج المغربي قد جرى الاستشهاد به كنموذج للصمود والقدرة على التكيف.
ويندرج انعقاد هذا اللقاء في إطار تخليد الذكري الخمسين لإنشاء المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات.