مركز: البنوك التنموية متعددة الأطراف مدعوة للاستجابة بشكل أفضل للأزمات العالمية الحالية

أفاد مقال نشره “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد” بأن البنوك التنموية متعددة الأطراف، التي غيرت العالم منذ نشأتها قبل 75 عاما، مدعوة للتحول من أجل الاستجابة بشكل أفضل للأزمات العالمية الحالية.

وأوضح كل من مسعود أحمد وكريم العيناوي في منشور لـ”مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد” صدر أولا على موقع مركز التنمية العالمية (CGD)، أن إصلاح البنوك التنموية متعددة الأطراف من شأنه أن يسفر عن نتائج ملموسة في مجال التنمية والمناخ وغيرها من التحديات العالمية.

فالتحديات المشتركة التي تواجه البشرية أصبحت أشد إلحاحا وأكثر وجودية، بحسب الوثيقة التي أبرز فيها المؤلفان دخول العالم عصر “الأزمات المتعددة” المتسم بتعدد الصدمات، التي تعد دول الجنوب الأكثر عرضة لها. واعتبر كاتبا المقال أن شبكة البنوك التنموية متعددة الأطراف، والمؤسسات المالية الدولية عموما، اضطلعت على مدى عقود بدور أساسي في تحقيق أهداف تمويل المشاريع، عن طريق التمويلات الميسرة، والتتبع الدقيق للدول.

وأضافا أن البنك الدولي إلى جانب البنوك التنموية متعددة الأطراف الأخرى قد قامت بدور أساسي في تقليص حالات الفقر المدقع وتعزيز الازدهار المشترك، مشيرين إلى أنه مع ذلك أبانت الأحداث الأخيرة عن ضرورة تحديث القوة المالية ومهمة البنوك التنموية متعددة الأطراف.

وأوضحا أن الصدمات المتتالية جعلت هذه البنوك غير قادرة على تحقيق التوازن بشكل صحيح بين المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي والحاجيات الخاصة للدول في طور النمو. وكتب المؤلفان: “إذا كان هناك توافق حول ضرورة إعادة النظر في النموذج المالي للبنوك التنموية متعددة الأطراف وفي مهامها، فإن وسائل وبرامج إصلاح مختلف المؤسسات تتعدد وتختلف”. وأبرزا في هذا الصدد، أنه من الضروري أن تشمل عملية الإصلاح هذه آراء ووجهات نظر مختلف الخبراء، وصناع القرار السياسي، والأطراف الأخرى ذات الصلة، وأن تركز على تحسين فعالية هذه البنوك لفائدة زبنائها، مشيرين إلى أنه ينبغي أن تكون آفاق الدول المقترضة في صلب هذه النقاشات.

وبحسب كاتبي المقال، فهناك العديد من الفرص الجوهرية خلال هذه السنة لتحديد برنامج الإصلاح، ولاسيما الاجتماعات الربيعية المقبلة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى تعيين رئيس جديد للبنك الدولي في شهر يونيو. وبعد الإشارة أيضا إلى قمة من أجل “ميثاق مالي دولي جديد” في يونيو، وقمة “مجموعة العشرين” في شتنبر، والاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أكتوبر، والدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (كوب 28) متم هذه السنة، اعتبر الكاتبان أن هذه التواريخ تقدم الفرصة المثالية لتحفيز إصلاحات جوهرية من أجل خلق نظام أقوى وأنسب للبنوك التنموية متعددة الأطراف.

وفي هذا الصدد، عبر الكاتبان عن تطلع “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد”، بصفته مجموعات للتفكير متمحورة حول التنمية الدولية، للاستفادة من هذا الزخم من أجل الإسهام في هذا المجهود ومشاركة وجهة نظره حول ما يجب توقعه من هذا الإصلاح.

ومن جهة أخرى، أورد المقال أن مركز التنمية العالمية ومركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، إلى جانب لجنة بريتون وودز (RBWC)، سينظمون، يومي 11 و12 شتنبر بالرباط، ندوة حول آفاق دول الجنوب في إطار برنامج إصلاح البنوك التنموية متعددة الأطراف.

وستعرف هذه الندوة مشاركة أساتذة جامعيين وخبراء من مؤسسات بحثية وصناع القرار السياسي من أجل اقتراح أفكار للإصلاح ولتوطيد آفاق الدول المقترضة بخصوص برنامج إصلاح البنوك التنموية متعددة الأطراف. وفي أفق تنظيم هذه الندوة، قام كل من مركز التنمية العالمية ومركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، إلى جانب المركز البرازيلي للعلاقات الدولية (CEBRI)، ومركز النمو الاجتماعي والاقتصادي (CSEP)، والمركز الإفريقي للتحول الاقتصادي (ACET)، ومعهد شنغهاي للدراسات الدولية (SIIS)، بتوحيد جهودهم لإطلاق “مسر ع إصلاح البنوك التنموية متعددة الأطراف”. وتكمن الغاية وراء ذلك في جمع شبكة واسعة من الباحثين المنتمين لمؤسسات بحثية من الأسواق الناشئة، والدول ذات الدخل المحدود، والاقتصادات المتقدمة، من أجل تدارس إصلاح البنوك التنموية متعددة الأطراف.