هيئات إعلامية….قرار حكومي يهدد الصحافة المستقلة ويقصي الإعلام الجهوي

أصدرت ست هيئات وجمعيات تمثل أكثر من 800 مؤسسة إعلامية وما يزيد عن 3000 صحفي مهني، بيانا شديد اللهجة يندد بقرار وزاري مشترك حدد أسقف دعم التسيير والاستثمار في قطاع الصحافة والنشر.

وأكد البيان أن هذا القرار، الذي وُصف بأنه مُحكَم بسوء النية، يمثل تهديدا خطيرا للتعددية الإعلامية ويُقصي المؤسسات الصحفية المستقلة من الدعم العمومي.

القرار، الذي أصدره وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بن سعيد، ووزير الميزانية، فوزي لقجع، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 نوفمبر 2024، يُستند إلى مرسوم سابق صادر في 4 يناير من نفس العام، وهذا المرسوم، وفقا للهيئات الناشرة، يعصف بمبادئ الحكامة والشفافية التي ينص عليها القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.

وأوضحت الهيئات أن القرار يستهدف بالأساس تقليص الدعم للمقاولات الإعلامية الصغرى والمتوسطة، ما يهدد بالقضاء على الإعلام الجهوي، الذي يمثل صوت المناطق المهمشة وأداة لتعزيز التنمية المحلية.

وصفت الهيئات القرار بأنه “ضربة لروح قانون تنظيم المهنة”، حيث تجاهل مبدأ الدعم الحقيقي الذي يُفترض أن يركز على تعزيز الفئات الأضعف لتمكينها من أداء دورها الأساسي في المجتمع. وأشارت إلى أن التنفيذ الفعلي لهذا القرار يهدد بفقدان حوالي 3000 صحفي وظائفهم، ويضع أكثر من 800 مؤسسة إعلامية على حافة الإغلاق.

واتهمت الهيئات الوزير بن سعيد بعدم الوفاء بوعوده في تعزيز التعددية الإعلامية، مشيرة إلى أن القرار لا يخدم سوى بعض المؤسسات الكبرى على حساب الإعلام الحر والمستقل.

وأكدت الهيئات أن هذا النهج يعد انحرافا عن أهداف الدعم العمومي، الذي يجب أن يوجه بشكل عادل ومنصف وفقًا لمبادئ تكافؤ الفرص والحياد.

في مواجهة هذا الوضع، أعلنت الهيئات اعتزامها اتخاذ خطوات قانونية للتصدي للقرار، بما في ذلك مراسلة رئيس الحكومة والبرلمان ومؤسسة وسيط المملكة.

كما أشارت إلى أنها بصدد إعداد برنامج شامل من الأشكال النضالية للتوعية بخطورة القرار، والدفاع عن العدالة الإعلامية وحقوق المؤسسات الصحفية المستقلة.