حققت مجموعة “آش بي إس” “HPS” مداخيل موطدة بلغت 265,4 مليون درهم برسم الفصل الأول من سنة 2023، بارتفاع نسبته 20 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
وأوضحت المجموعة، في بلاغ حول مؤشراتها المالية الفصلية، أن “هذا النمو الملحوظ في المداخيل يعكس التنفيذ الناجح لمخطط مجموعة “آش بي إس” الاستراتيجي القائم على التطوير العضوي للأنشطة في الجهات الرئيسية والتنزيل الموفق لحلولها في مختلف نماذج أعمال المجموعة”.
وأضاف المصدر ذاته أنه خلال الفترة ذاتها ، عرفت المداخيل المتكررة والمنتظمة ارتفاعا بنسبة 20,3 في المائة مقارنة بسنة 2022، لتمثل بذلك 71 في المائة من إجمالي مداخيل المجموعة.
وبرسم الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، سجلت عملية الأداء ارتفاعا في المداخيل بنسبة 22,9 في المائة، لتشكل بذلك 84 في المائة من إجمالي المداخيل الموطدة للمجموعة.
وعلى مستوى نشاط التحويل “Switching”، أسفر الارتفاع المهم المسجل في عمليات السحب القابل للتشغيل البيني (زائد 14 في المائة)، ومعاملات التجارة الإلكترونية (زائد 28 في المائة)، والأداء لدى التجار (زائد 30 في المائة) عن ارتفاع بنسبة 10,1 في المائة في مداخيل هذا النشاط مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
وفيما يتعلق بنشاط الاختبار “Testing”، فقد حقق ارتفاعا بنسبة 2,3 في المائة مقارنة بالفصل الأول من سنة 2022، إثر المجهودات المبذولة لتحسين البيانات المرجعية وإعادة التنظيم من أجل مواكبة استئناف المشاريع لدى الزبناء والشركاء.
علاوة على ذلك، أوردت المجموعة بأنها ستواصل زخمها في البحث والتطوير خلال الفصل الأول من سنة 2023، مع تحقيق استثمار بمبلغ 31 مليون درهم أي بارتفاع نسبته 19,2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة.
تجدر الإشارة إلى أن الأداء التشغيلي برسم السنة المالية 2022، مدعوما بمواصلة جهود تحسين تدفقات الخزينة والتحكم في المديونية ، كلها عوامل مكنت المجموعة من تعزيز متانتها المالية بشكل أكبر.
وتتوفر المجموعة ، برسم الفصل الأول من سنة 2023، على تدفق نقدي بقيمة 310,6 مليون درهم، بارتفاع بنسبة 30,4 في المائة وعلى مديونية بقيمة 132,5 مليون درهم، بتراجع بنسبة 11,6 في المائة مقارنة بمتم سنة 2022.
وفي ظل هذه المعطيات، بلغ فائض الخزينة برسم الفصل الأول 178,1 مليون درهم، ما يمثل ارتفاعا ب 90 مليون درهم مقارنة بمتم سنة 2022.