مآسي المواطنين مع سيارات الأجرة بإنزكان: خرق التسعيرة، الإهانة والإهمال

رغم إصدار بلاغ رسمي مشترك بين ثلاث عمالات بجهة سوس ماسة (اشتوكة ايت باها، إنزكان ايت ملول، أكادير إداوتنان) يحدد تسعيرة سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني، إلا أن تعنت السائقين واستهتارهم بالقوانين المنظمة أصبحا يشكلان معاناة يومية للمواطنين.

البلاغ نص على زيادة 50% في التسعيرة بعد الساعة التاسعة ليلاً خلال التوقيت الشتوي، والعاشرة ليلا خلال التوقيت الصيفي، إلا أن بعض السائقين يواصلون فرض زيادات عشوائية غير قانونية، متحدين بذلك الإطار التنظيمي وضاربين عرض الحائط بمعاناة المواطنين.

ياسر، أحد المواطنين الذين يستقلون سيارات الأجرة بانتظام عبر خط “أزرو–المحطة الطرقية إنزكان”، تحدث بحرقة عن ممارسات وصفها بـ”الصبيانية والطائشة”. في تصريحاته، أوضح ياسر:
“هدشي بزاااف وماشي معقول، واش ضروري كل مرة خاص نعيطو على الأمن على ود تعسيرة محددها القانون”.

وأشار إلى حادثة تعرض خلالها للإهانة من طرف أحد السائقين بعد رفضه دفع تسعيرة غير قانونية، رغم تقديمه دليلًا واضحًا على التعريفة الرسمية. وأضاف قائلاً: مول الطاكسي راه تيسب واخا وريناه بلاغ الولاية وقال نزلو… هادشي اللي خلاني نحط شكاية فالعمالة ونتمنى اتدخلوا باش يوقفوا هاد التسيب والفوضى”.

يبدو أن البلاغات الرسمية، رغم وضوحها، لم تجد طريقها إلى التطبيق الفعلي على أرض الواقع، فغياب الرقابة الميدانية والتدخل السريع من الجهات المعنية، يترك المواطن في مواجهة مباشرة مع السائقين الذين يتصرفون وكأنهم فوق القانون.
الأزمة لا تتوقف عند حدود التجاوزات المالية، بل تمتد إلى التعامل غير اللائق من بعض السائقين تجاه الركاب، حيث يُجبرون على دفع الزيادة أو النزول من السيارة، في سلوك مستفز يفتقر إلى أدنى درجات الاحترام.

إذا كان المواطن ملزما بالخضوع للتسعيرة الرسمية التي تحددها السلطات، فإن تطبيق القانون يصبح مسؤولية هذه الجهات بالدرجة الأولى، ومع ذلك، فإن استمرار الظاهرة يعكس نوعا من التهاون، سواء من طرف السلطات التي لا توفر آليات فعّالة للمراقبة، أو من طرف الجمعيات المهنية التي يُفترض أن تضبط سلوك السائقين وتحثهم على الالتزام بالقوانين.

إن المواطن الذي يتحمل أعباء يومية متزايدة، بدء من ارتفاع الأسعار وانتهاء بمشاكل النقل، لا يمكن أن يظل رهينة لسلوكيات عشوائية تكرس الفوضى، والمطلوب الآن ليس فقط التشديد على مراقبة الالتزام بالتسعيرة المحددة، بل أيضاً فرض عقوبات صارمة على كل من تسول له نفسه تجاوز القوانين أو الإساءة للمواطنين.

وفي ظل هذه الأزمة، يبقى السؤال المطروح: متى ستتحمل الجهات المعنية مسؤولياتها تجاه المواطنين؟ وهل سنشهد قريبا حلولا جذرية تعيد للنقل العمومي هيبته وتنهي معاناة المواطن مع فوضى تسعيرات سيارات الأجرة؟