طرح رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر منشورات متعددة صورا توثق حجم التشققات التي أصابت المباني والإقامات السكنية في أكادير وإنزكان وتارودانت، فضلا عن وارزازات ومراكش، رغم كونها مدنا تبعد عن بؤرة الزلزال بحوالي 200 كيلومتر.
ويأتي تضرر هذه المساكن بفعل اهتزازها، ما أدى إلى ظهور تشققات وتصدعات تؤرق أصحابها، وتجعلهم يعيشون في وضعية هشاشة وترقب محبطين، فكيف ستجيب الحكومة على هذا المشكلة؟
يفترض، في هذا السياق، أن تستنفر المجالس الجماعية إمكانياتها البشرية والتقنية للقيام بمراقبة وتقييم شاملين للأضرار التي أحدثها الزلزال، وذلك من خلال المراقبة التقنية للمنازل والعمارات السكنية لتحديد ما إذا كانت لحقتها أضرار معينة يمكن أن تهدد سلامة قاطنيها في المستقبل.
وهذا ما أقدمت عليه بلدية أكادير، وفق مصادر مشتركة، حيث فتحت المجال أمام شكايات سكان المدينة المتضررين.
وأكدت المعطيات ذاتها أن جماعة أكادير شكلت بمعية المصالح الولائية وبشراكة مع مجموعة من مكاتب الدراسات ومكاتب المراقبة المختصة في البناء المضاد للزلازل، “لجنة مشتركة ستنكب على تقديم الخبرة التقنية اللازمة للمنازل والبنايات المتضررة، بهدف تقديم الحلول المناسبة لدعم وتعزيز متانة وصلابة هذه البنايات”.
وقد شرعت اللجنة منذ “ثلاثة أيام في الاستجابة لطلبات المواطنين المرفقة بالصور التي توثق حجم الضرر الذي لحق البنايات”، وقامت الجماعة بـ”معاينة جميع البنايات التابعة لها”.