حذر مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في فرنسا، أمس الاثنين، من الوضع “المثير للقلق” لحقوق الأطفال في الأقاليم الفرنسية ما وراء البحار.
وأشار تقرير للمنظمة إلى وجود فجوة “صارخة” و”مشاكل متفاقمة” بين البر الفرنسي والأقاليم ما وراء البحار، حيث يعيش أكثر من مليون شخص، مسجلا الظروف المعيشية “الصعبة” للأطفال والشباب في كثير من الأحيان.
وأضاف المصدر: “في حين أنها لا تمثل سوى 3 في المائة من السكان، إلا أن الأقاليم ما وراء البحار تؤوي 24 في المائة من الأشخاص المتضررين من حالة الفقر المدقع”، مسجلا أنه “في ريونيون، ما يقرب من نصف الأطفال فقراء (46 في المائة). ويرتفع هذا الرقم إلى 6 من كل 10 أطفال في غيانا، و8 من كل 10 في مايوت، بينما يرتفع إلى 2 من كل 10 في البر الفرنسي”.
وتؤكد المنظمة أن فقر الأطفال هذا له “عواقب وخيمة” على الظروف المعيشية للأطفال ورفاههم، لا سيما فيما يتعلق بمراقبة الصحة أو النجاح الأكاديمي أو الوصول إلى مصالح الحماية.
وأشارت إلى أن هذا الوضع، إلى جانب البعد أو الصعوبات في الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية، يضر “بشكل خطير” بفعالية حقوق الأطفال.
في السياق ذاته، توقف التقرير عند وضع السكن غير اللائق في الأقاليم ما وراء البحار، مسجلا أن ”هناك 30 ألف وحدة سكنية غير لائقة في غوادلوب، و10 آلاف وحدة سكنية في بولينيزيا الفرنسية، ونحو 25 ألف وحدة سكنية في كاليدونيا الجديدة، ونحو 50 ألف وحدة سكنية في ريونيون ومايوت، أي إجمالي 600 ألف شخص يعيشون في ظروف سيئة”.