تتجه الأنظار اليوم الإثنين إلى واشنطن، حيث يُنتظر أن يصدر قرار عن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي يحسم مصير الاجتماعات السنوية المفترض تنظيمها الشهر المقبل في المغرب، بعدما تزايدت التكهنات حول هذا الحدث الاقتصادي العالمي في أعقاب الزلزال الذي ضرب المملكة قبل أسبوع.
القرار الحاسم سيتخذ بناءً على “مراجعة شاملة” لقدرة البلاد على استضافة الاجتماعات السنوية في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر، وفقاً لتصريحات أدلت بها كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي لـ”رويترز”.
هذا وأكدت المملكة رغبتها في تنظيم هذه الاجتماعات على لسان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب المركزي، خلال لقاء نُظم الخميس الماضي في العاصمة الرباط بشراكة مع البنك الدولي، وحضره ممثلو البنوك المركزية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
وكان المغرب قد شهد في 8 سبتمبر أقوى زلزال منذ أكثر من قرن، وقع في جبال الأطلس الكبير، وكانت بؤرته على بعد حوالي 100 كيلومتر عن مدينة مراكش التي يُفترض أن تحتضن الاجتماعات، والتي تُعتَبر المدينة السياحية الأولى في المملكة.