رسمياً: اليازيدي يطعن في مخرجات الجمع العام لفريق حسنية أكادير
تقدم عبد الرحمن اليزيدي وكيل اللائحة رقم 1 لانتخابات تجديد المكتب المديري لنادي حسنية أكادير بطعن في مخرجات الجمع العام الانتخابي للفريق ليوم 25 فبراير 2023، مبرزا الخروقات التي شهدها.
وأوضح اليزيدي، في الطعن الذي يمتلك الأول للأخبار نسخة منه، أنه وجه طعنه ضد العملية الانتخابية انطلاقا من تعيين اللجنة المؤقتة المنبثقة عن الجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 31 يناير 2023 وصولا إلى العملية الانتخابية للجمع العام الانتخابي المنعقد يوم 25 فبراير 2023.
وأضاف اليزيدي أن المتابع لسير عمل نادي حسنية أكادير لكرة القدم خصوصا خلال الجمعية العمومية العادية المعلن عنه والمنعقد يوم 31 يناير 2021 وهو جمع عام يخص الموسم 2022/2021 سوف يؤكد مدى الخرق الذي شاب عقد هذه الجمعية العمومية، مبرزا على رأسها غياب ممثل العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية.
كما أشار اليزيدي إلى أنه وجه إلى اللجنة المؤقتة طلبا بتمكينه من لائحة المنخرطين بالنادي ووضعيتهم الحالية وكدا بنسخة من القانون الأساسي المحيين للنادي “إلا أن هذا الطلب بقي دون رد من جانبها مما يفقدها الحياد المفروض فيها إضافة إلى أن موقفها حرم العارض من حقه في الاطلاع على وثائق تخص النادي الذي يعتبر من بين منخرطيه”.
وسجل اليزيدي، وفق ما ورد في طعنه، خروقات خلال أشعال الجمعية العمومية الانتخابية ليوم 25 فبراير 2023، حيث حصرها في بطلان تأسيس اللجنة المؤقتة، وعدم قانونية الجمع العام الانتخابي لبطلان اللجنة المؤقتة التي دعت إليه، كما عدم قانونية الجمع العام الانتخابي المنعقد يوم 25 فبراير 2023 لعدم توجيه الاستدعاء إلى المنخرطين بالشكل والشروط التي ينص عليها البند 17 من القانون الأساسي للنادي، فضلا عن امتناع رئيس الجلسة عن إطلاع الجمع العام على محضر جلسة الجمع العام المنعقد بتاريخ 31 يناير 2023 المؤسس ل ” اللجنة المؤقتة ” وهو المحضر الذي بدونه يفقد الجمع العام المشروعية القانونية لانعقاده.
ويضيف اليزيدي أنه تم الامتناع عن كشف لائحة المنخرطين، ولائحة المنخرطين الذين استوفوا الشروط القانونية للتصويت، ولائحة المنخرطين الحاضرين الذين استوفوا الشروط القانونية للتصويت، بالإضافة إلى عدم التحقق من النصاب القانوني بشكل قانوني كامل وشفاف زاكتفاء رئيس الجلسة، عضو اللجنة المؤقتة، بإعلان توفر النصاب القانوني دون تقديم أي إثبات للجمع العام.
ويتابع ذات المتحدث أن رئيس جلسة الجمع العام الانتخابي، أقدم بقرار أحادي وبدون أي سند قانوني، على إقصاء اللائحة رقم 1 من عملية التصويت، وقیامه بعرض لائحة واحدة على التصويت وفرض إجراء عملية التصويت بشكل علني عبر رفع اليد في خرق للبند 19 والبند 20 من القانون الأساسي للنادي.
ويشير اليزيدي في طعنه إلى أن رئيس الجلسة قام بحضور ممثل العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، أثناء عملية التصويت برفع اليد “للتأثير على المنخرطين للتصويت لصالح اللائحة رقم 2 وذلك بالضغط العلني عليهم والإلحاح لرفع أيديهم لفائدة اللائحة المذكورة كما هو ثابت من تسجيلات النقل المباشر للاجتماع” .