رابطة التعليم الخاص تناقش وضعية التعليم بالمغرب

أعلنت رابطة التعليم الخاص بالمغرب، عن موعد عقد مؤتمرها الثامن، وذلك أيام 27 و28 و29 ماي الجاري، تحت شعار “تنظيم قوي من أجل مدرسة مواطنة منفتحة ومتجددة”، مؤكدة أن هذا المؤتمر سينعقد “في ظرفية استثنائية، يعيش فيها القطاع والمدرسة المغربية بشكل عام مخاضا لولادة جديدة، أصبح جميع الشركاء والمعنيون بالتعليم ببلادنا أكثر وعيا بتحدياته واستعدادا لجعله ضمن أولويات النقاش العمومي”.

وقالت الرابطة في بلاغ لها، بأن ” قطاع التعليم الخاص ومعه شريكه بالقطاع العام عرف، خلال الولاية المنتهية لمؤسسات الرابطة المنتخبة في أشغال المؤتمر السابع الذي انعقد سنة 2018، تراكما مهما على مستوى تشريع القوانين وما ارتبط بها من نقاشات بين البرلمانيين والأحزاب والنقابات والمهنيين والحكومة والمؤسسات الدستورية الاستشارية والمجتمع المدني، وفي الوقت نفسه عكست عدد من التقارير واقع المدرسة المغربية ككل والتأخر الحاصل على مستوى تفعيل عدد من الإجراءات والسياسات التي وردت بميثاق التربية والتكوين”.

وأضافت أنه “لكي يتقدم النقاش العمومي والمؤسساتي أكثر، بخصوص قطاع التعليم المدرسي الخاص، لجأ مجلس النواب إلى التقدم بطلب رأي من مجلس المنافسة، والمتعلق بقواعد المنافسة في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب، تمت الاستجابة له. وأصدر المجلس وثيقة غاية في الأهمية شهر يوليوز 2021، اعتبرت أن المنافسة بالقطاع لا تعتبر غاية في حد ذاتها؛ بل وسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي وبلوغ أهداف المنظومة الوطنية للتربية والتكوين”.

وأكدت رابطة التعليم الخاص أنها سعت، كقوة اقتراحية وممثل رئيس لمهنيي القطاع من مستثمرين ومديري مؤسسات تعليمية وأطر تربوية وعاملين ومدافع عن الأسر وبقية الشركاء، إلى الترافع بخصوص جميع القضايا التي تهم الارتقاء بالمدرسة المغربية.

وتابع البلاغ ذاته أن الرابطة عملت ” على تنبيه السلطات المعنية منذ بداية جائحة كوفيد-19 إلى هشاشة القطاع الذي لا يتلقى أي دعم عمومي منذ سنوات طويلة، سواء على مستوى الاستثمار أو على مستوى الأسر التي تتحمل لوحدها كلفة الخدمة العمومية التي توفرها هذه المؤسسات لأبنائها”، لافتة إلى أن “هذا ما أبانت عنه بوضوح تداعيات الجائحة، حيث اضطرت عدد من المؤسسات إلى إلغاء بعض الفصول أو الإقفال نهائيا. كما اضطرت عدد من الأسر إلى نقل أبنائها إلى مؤسسات التعليم المدرسي العمومي”.

وأكدت الرابطة أنه “تمت الاستجابة إلى مطلب مهم سعت إلى تحقيقه الرابطة منذ سنوات، وهو المرتبط بِاستفادة العاملين بالقطاع من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين”.

ودعت أيضا إلى “تسريع وتيرة النقاش وتنزيل تعاقد جديد بين الدولة والقطاع الخاص والجهات للرفع من وتيرة تجويد خدمات التدريس وتعميمها على أوسع نطاق”.

وسجلت رابطة التعليم الخاص “بارتياح ما ورد بميثاق التربية والتكوين (2000-2009) والرؤية الإستراتيجية للإصلاح (2015-2030) من إشارات قوية لإرادة الدولة الارتقاء بالتعليم الخاص كمكون من مكونات المنظومة التربوية الوطنية، وكشريك للدولة في النهوض بهذه المنظومة، وكشريك للتعليم العمومي؛ إلا أن التأخر الحاصل في بلورة التعاقد المشار إليه وصياغة مخططات تنفيذية وبرمجة مدققة لوضع آليات دعم ومواكبة تطور التعليم الخاص يؤثر سلبا على المجهود الذي تقوم به مؤسسات القطاع بدعم من الأسر على مستوى تحسين وتنويع العرض التربوي وسد حاجيات المناطق التي تعاني من الخصاص”.

ونبهت الرابطة أنه “رغم الدراسات الدولية والوطنية التي همت تقييم أداء التلاميذ بشكل عام أو في بعض المواد والكفايات، كشفت جميعها تفوق تلامذة القطاع المدرسي الخصوصي، فإن التسريع بتنفيذ التعاقد الإستراتيجي بجميع مكوناته، ومن بينها التكوين الأساسي المشترك بين أساتذة القطاعين، سينعكس إيجابا على المدرسة المغربية ككل، عبر تقوية التنافس الإيجابي بين جميع مكونات هذه المدرسة”.

وختمت الرابطة بلاغها بالتأكيد على واعيها “بثقل المسؤولية الواقعة على عاتقها لمواصلة المجهودات التي دأبت على القيام بها منذ أن تأسست قبل 31 سنة، تحدد كشعار لهذا المؤتمر الذي ينعقد أيام 27/28/29 ماي 2022 “تنظيم قوي من أجل مدرسة مواطنة، منفتحة ومتجددة”.