عمد رئيس إحدى الجماعات بإقليم النواصر على منع وفد المفتشية العامة لوزارة الداخلية الذي يحقق في ملفات بالجماعة، من معاينة بعض المستودعات، وفق مصادر مطلعة.
وأفادت ذات المصادر بأن أعضاء المفتشية الذين حلوا بجماعة أولاد عزوز، منذ أسابيع، توجهوا صوب دوار بالجماعة حيث تتواجد بنايات ومستودعات (هانكار) يروج أنها في ملكية الرئيس، غير أنه منعهم من الولوج إليها ومعاينتها، كونها حسب قوله في ملكية شقيقه المتواجد خارج التراب الوطني، مما يستحيل معه بالتالي الترخيص لهم بمعاينة شيء ليس في ملكيته.
وفي السياق نفسه، قامت لجنة المفتشية العامة لوزارة الداخلية بزيارة بنايات تابعة إلى أحد نواب الرئيس لمعاينتها، في انتظار توجيه استفسارات حول تراخيصها من أجل الجواب عليها.
وسبق لمصالح عمالة النواصر أن سجلت، عبر لجنة بعثتها إلى الجماعة المذكورة، مجموعة من الاختلالات المتعلقة بالتعمير، مطالبة الرئيس بتقديم توضيحات حول تهم مرتبطة أساسا بمنح رخص للماء والكهرباء، إلى جانب رخص الإصلاح ومزاولة أنشطة اقتصادية على أراض فلاحية.
كما رصدت اللجنة، أيضا، وجود “تصاريح بمزاولة أنشطة اقتصادية مسلمة من طرف مصالح الجماعة فوق أراض عارية عبارة عن أراض فلاحية، غالبا ما تكون على الشياع، وذلك دون مراعاة تصميم التنطيق المعماري، مما يشكل خرقا سافرا للقانون”.