حزب الوردة يثمن تعديلات مدونة الأسرة ويدعو إلى إرساء ”إسلام تنويري”

 أشاد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالدعوة الملكية للمجلس العلمي الأعلى لمواصلة التفكير والبحث في قضايا الأسرة، بما يتماشى مع روح العصر ومتطلباته.

المبادرة الملكية التي أحالت النصوص الدينية المتعلقة بالأسرة على المجلس العلمي الأعلى، باعتباره المرجعية الرسمية للإفتاء في المملكة، نالت استحسان الحزب، الذي اعتبرها خطوة لتجنيب النقاش العمومي الاستغلال السياسي للدين الإسلامي، هذا التوجه ينسجم مع دعوة الحزب المتكررة إلى “إسلام تنويري”، يعكس الهوية المغربية المتنوعة والمنفتحة.

وأكد الاتحاد الاشتراكي أن الخطوة الملكية جاءت بمرتكزات دقيقة، تمثلت في تحقيق العدل والمساواة والتضامن، وفق ثوابت الإسلام الحنيف والمرجعيات الكونية التي صادق عليها المغرب.

ودعا الحزب إلى استثمار هذه اللحظة التاريخية للانخراط الفعلي في إنجاح هذا الورش الإصلاحي، مشيرا إلى أهمية مدونة الأسرة باعتبارها الأساس لبناء مجتمع ديمقراطي قائم على العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان.

ثمن الحزب اختيار الحكومة لصياغة مشروع قانون يعرض على البرلمان، مما يكرس الممارسات التشريعية الديمقراطية، كما دعا إلى تعزيز الجهود لضمان توافق المشروع الجديد مع المبادئ الدستورية وروح المساواة والعدل التي ينشدها المغاربة.

وأشار الحزب إلى أن هذا المسار التشريعي، الذي أطلق بفضل التحكيمات الملكية، يتطلب تضافر جهود كل القوى الحية في المغرب، بما فيها الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، لضمان معالجة الأعطاب التي تعاني منها الأسرة المغربية.

لم يخف الاتحاد الاشتراكي ارتياحه لما تحقق حتى الآن من استجابة لعدد من مطالبه ومقترحاته التي لطالما كانت في صلب نضاله إلى جانب الحركة النسائية والقوى الديمقراطية.

وأكد الحزب على استمراره في الترافع عن القضايا التي لم يسمح السياق الحالي بحلها، داعيا إلى ضمان مصلحة الأطفال وحقوق النساء ضمن أسرة متماسكة تسودها العدالة والمساواة.

في ختام بلاغه، جدد الاتحاد الاشتراكي التزامه بمبادئه التقدمية والحداثية، مشددا على ضرورة ترجمة المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين إلى واقع ملموس، مؤكدا أن تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة لا يتحقق إلا من خلال تعزيز المكتسبات والنضال المستمر من أجل مجتمع يسوده الانصاف والتضامن.