حزب التقدم والاشتراكية يشيد بمراجعة مدونة الأسرة

تابع حزب التقدم والاشتراكية، المعروف بـ”حزب الكتاب”، باهتمام بالغ التطورات الأخيرة المتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة، إثر جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، وهذه الخطوة تأتي في سياق حراك وطني يعكس النضج السياسي الذي باتت المملكة تشهده في معالجة القضايا المجتمعية الكبرى.

أبرز ما يميز هذه المراجعة هو المقاربة الشمولية التي اعتمدت على الإنصات المثمر لمختلف القوى السياسية والمدنية، إضافة إلى التحكيم الملكي الذي يعتبر ركيزة أساسية لضمان التوازن بين الحفاظ على الهوية الثقافية والتوجه نحو قيم الديمقراطية والحداثة. وفقًا لحزب التقدم والاشتراكية، فإن هذه المنهجية تعكس تقدماً واضحاً في إدارة القضايا المجتمعية الكبرى بما يتماشى مع تطلعات الشعب المغربي.

وثمن حزب التقدم والاشتراكية المكتسبات الجديدة التي وردت ضمن مشروع مراجعة مدونة الأسرة، والتي تلتقي مع مقترحاته ذات المرجعية التقدمية، ومن بين أبرز هذه المكتسبات تحديد سن الزواج في 18 سنة، مع استثناءات مشروطة لسنة واحدة فقط، تعزيز حماية النساء من خلال اشتراط موافقة الزوجة في حالة تعدد الزوجات، وإقرار الحضانة كحق مشترك بين الزوجين.

بالإضافة إلى ذلك، شملت الإصلاحات تحديث الإطار القانوني للوصية والهبة لتحقيق المساواة بين الأبناء، وتحسين إجراءات الطلاق والتطليق، بما يضمن السرعة والإنصاف في البت في القضايا، فضلًا عن تبسيط الإجراءات المتعلقة بمغاربة العالم.

وأكد الحزب على التزامه بمواصلة الترافع داخل البرلمان، جنبا إلى جنب مع الشركاء الديمقراطيين والتقدميين، لضمان المصادقة على هذه الإصلاحات وتعزيز المكتسبات.

كما دعا إلى التركيز على إصلاحات موازية، تشمل تحسين قضاء الأسرة، ومراجعة النصوص القانونية المرتبطة بالمساواة وحماية حقوق الأطفال.