جهة طنجة تطوان الحسيمة : الموافقة على 517 مشروعا بقيمة تتجاوز 39 مليار درهم حتى متم شتنبر الماضي
صادقت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة، حتى متم شهر شتنبر الماضي، على 517 مشروعا استثماريا، بزيادة بلغت نسبتها 60 % مقارنة بالسنة الماضية.
وأفاد بلاغ صحافي للمركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة ، صدر عقب انعقاد مجلس إدارته الأربعاء الماضي ، أن هذه المشاريع، التي تمت الموافقة عليها إيجابيا في مدة متوسطها 5 أيام، يبلغ حجم استثماراتها الإجمالية 39,37 مليار درهم ، وستمكن من خلق حوالي 72 ألف منصب شغل.
وخلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه والي الجهة يونس التازي، قدم المدير العام لـلمركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة عرضا محينا حول إنجازات المركز ، والتي تميزت بزيادة واضحة في عدد الملفات التي تم معالجتها خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري من قبل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار (CRUI) ، مما يعكس الديناميات القوية والجاذبية الاقتصادية للمنطقة على مدى العقدين الماضيين.
وفي هذا الجانب ، بثت اللجنة ، نهاية شتنبر 2023، في أكثر من 749 ملفا استثماريا، بزيادة قدرها 62% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، موضحا أن 69% من الملفات تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة (517 مشروعا)، بقيمة استثمارية إجمالية قدرها 39.37 مليار درهم، بزيادة قدرها 60% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من سنة 2022.
علاوة على ذلك، ومنذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ، صادقت اللجنة الجهوية على 40 مشروع عقود استثمار مع الدولة بقيمة إجمالية قدرها 9 مليار درهم ، وستكون الاستثمارات قادرة على خلق حوالي 9200 منصب شغل.
وتميزت الأشهر التسعة الماضية من السنة الجارية أيضا بدعم حوالي 4600 من أرباب المشاريع في إطار برامج مختلفة، لا سيما برنامج “أكاديمية طنجة للاستثمار Investangier” عبر الشباك الوحيد الافتراضي للمواكبة ” منار المستثمر” .
وتتوج هذه الإنجازات ،وفق المصدر ، جهود الدعم والمواكبة والذكاء الجماعي الذي يقوم به مختلف الفاعلين في النظام الاقتصادي الاستثماري ومشاركتهم الفاعلة في دعم عمل المركز الجهوي للاستثمار، تحت إشراف ولاية الجهة، خلال جميع المراحل المتعلقة بالتنقيب وتجميع ومعالجة الملفات وتراخيصها و المراقبة ما بعد تسليم التراخيص.
ووافق مجلس الإدارة بالإجماع على الميزانية المتوقعة لعام 2024 وكافة القرارات المدرجة في جدول الأعمال.