توقف الدعم الاجتماعي المباشر ومطالب برلمانية بإنصاف الفئات المستضعفة

تزايدت وتيرة سحب الدعم الاجتماعي المباشر عن آلاف الأسر المغربية في الوقت الذي تصف فيه الحكومة بعض هذه الحالات بأنها “معزولة”، إلا أن التطورات الأخيرة أظهرت تصاعد الاحتجاجات أمام المقرات الإدارية والمقاطعات، ويبقى السؤال المحوري حول تأثير هذا القرار على الفئات المستضعفة في المجتمع وعلى مدى استجابة الحكومة لمطالبهم.

في هذا السياق، قالت النائبة البرلمانية مجيدة شهيد عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في سؤال كتابي وجهته للوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية “تفاجأت العديد من الأسر في هذا الشهر المبارك بخبر توقف الدعم الاجتماعي المالي المباشر الذي كان مخصصا لها، من دون أن تتلقى أي تعليل من طرف الجهات المسؤولة”.

وأثار هذا الأمر، تضيف النائبة البرلمانية “حالة من الاستياء والاستنكار في صفوف الأسر المعنية، خصوصا أنها كانت تعول على هذا الدعم من أجل التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار التي تعرفها الأسواق المغربية خلال هذا الشهر الكريم، وهو ما دفعها إلى القيام بالعديد من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر كل من المقاطعة الفلاحية و الضمان الاجتماعي بزاكورة، بحثا عن دوافع وأسباب وقف الدعم المالي المباشر عنهم”

وتساءلت النائبة عن خلفيات ودواعي وقف الدعم المالي المباشر عن هذه الأسر، وعن التدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل إنصاف الأسر الجديرة بالدعم والتي تضررت بهذا القرار؟