تنسيقية المفروض عليهم التعاقد تعلق على مضامين النظام الأساسي المرتقب

جددت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد رفضها الجماعي للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

وترى التنسيقية، في بلاغ لها،  أن النظام الأساسي يراهن بشكل استراتيجي على تغير البينية الديمغرافية لأعداد الموظفين، بزيادة عدد المفروض عليهم التعاقد مقابل انقراض الموظفين العموميين موظفي الوزارة ما سيحل أنماط تشغيل جديدة أكثر هشاشة محل الوظيفة العمومية في المستقبل القريب.

وشدد البلاغ على أن  النظام الأساسي المرتقب نو “نظام أساسي قوامه زيادة فرط استغلال الشغيلة التعليمية وإثقال كاهلها بمهام إضافية وبأجور مرنة يمكن التحكم فيها وإبقاؤها في الحد الأدنى. نظام أساسي يجرم الفعل النضالي ويصادر الحق في الإضراب معتبرا إياه توقفا عن العمل يعرض الموظف لأقسى العقوبات… ”

واعتبرت التنسيقية أن النظام الأساسي المرتقب هو نظام خارج الوظيفة العمومية “سيقضي على كل حقوق ومكتسبات شغيلة التعليم والشعب المغربي؛ رفضنا لأي نظام أساسي يكرس التشغيل الجهوي والفئوية داخل القطاع عبر تعديل مواد القانون 07.00، وإقصاء أبناء وبنات الشعب المغربي بتحديد شرط السن في ثلاثين سنة؛ تنبيهنا كافة الشغيلة التعليمية إلى أن النظام الأساسي الجديد يهدف إلى تكريس ثقافة المقاولة والاستعباد، وأن بعض الفتات الذي تحاول الوزارة منحه ليس سوى لغاية الخداع في أفق القضاء”.