تسجيل مبلغ جاري للقروض البنكية في حدود 1.075,7 مليار درهم
أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.075,7 مليار درهم برسم الأشهر الستة الأولى من سنة 2023، بارتفاع سنوي نسبته 4,7 في المائة.
وأوضح بنك المغرب، في مؤشرات “القروض والودائع البنكية” برسم شهر يونيو 2023، أن هذا المبلغ الجاري يتوزع على الوكلاء غير الماليين بما يعادل 916,1 مليار درهم (زائد 1,1 في المائة) والوكلاء الماليين بما يعادل 159,5 مليار درهم (زائد 11,9 في المائة).
وأشار المصدر ذاته إلى أن الزيادة السنوية بنسبة 2,7 في المائة في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة تعكس بالأساس ارتفاعا بنسبة 3,9 في المائة في قروض التجهيز وانخفاضا بنسبة 2 في المائة في تسهيلات الخزينة، مضيفا أن القروض العقارية تراجعت بنسبة 4,5 في المائة.
وحسب المصدر نفسه فإن نتائج الاستقصاء حول الظرفية الذي أجراه بنك المغرب أبانت أن الحصول على التمويل، خلال الفصل الثاني من سنة 2023، اعتبر “عاديا” بالنسبة لأغلبية المقاولات الصناعية.
و اعتبرت 70 في المائة من المقاولات أن تكلفة التمويل ظلت مستقرة، بينما اعتبرت 30 في المائة منها أنها سجلت ارتفاعا.
وحسب نتائج الاستقصاء حول شروط منح القروض برسم الفصل الثاني من سنة 2023، فقد تم تشديد معايير منح القروض بالنسبة لجميع الأغراض سواء بالنسبة للمقاولات الصغرى أو الصغيرة أو المتوسطة وكذا المقاولات الكبرى. أما فيما يخص الطلب، فقد شهد انخفاضا سواء بالنسبة للمقاولات الكبرى أو المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة وهم جميع أنواع القروض.
أما فيما يتعلق بمعدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فقد ارتفعت لتصل 5,27 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023. وبحسب حجم المقاولة، فقد بلغت هذه المعدلات 5,01 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,77 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
وإضافة إلى ذلك، أورد بنك المغرب أن القروض الممنوحة للأسر سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 2,9 في المائة، لتشمل بذلك أساسا ارتفاع قروض السكن بنسبة 2,4 في المائة والقروض الاستهلاكية بنسبة 1,7 في المائة.
وواصل التمويل التشاركي الموجه للإسكان، لاسيما على شكل مرابحة عقارية، تحسنه ليصل إلى 20,3 مليار درهم، بعد تسجيل 17,4 مليار درهم قبل سنة.
وخلال الفصل الثاني من سنة 2023، أعلنت الأبناك عن عدم تغيير معايير منح القروض الاستهلاكية وتشديد معايير قروض الإسكان. وبالنسبة للطلب، فقد أظهر ركودا سواء بالنسبة لقروض السكن أو القروض الاستهلاكية.
وبشأن معدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة الممنوحة للأسر، فقد بلغت خلال الفصل الثاني من سنة 2023 نسبة 4,64 في المائة بالنسبة لقروض السكن و7,27 في المائة لقروض الاستهلاك.