تداعيات تقرير المجلس الأعلى للحسابات: غضب حزب الاتحاد الاشتراكي وانتقادات الجمعية الوطنية لحماية المال العام
يعيش حزب الاتحاد الاشتراكي حالة غضب شديدة من جانب القاعدة نتيجة للتقرير الأخير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات حول دراسة مكلفة بالملايين، استفاد منها أعضاء المكتب السياسي للحزب، وتعليقا على هذا الأمر، قال المحامي ورئيس الجمعية الوطنية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، “اطلعت على رد غير موقع من طرف أي جهاز تنظيمي صيغ باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وهو الرد الذي حاول من صاغه أن يحاجج التقرير بنصوص القانون، مدونة المحاكم المالية، القانون التنظيمي للأحزاب، وأول ملاحظة يمكن تسجيلها هو أن الحزب حاول الخروج من دائرة رد الفعل المتشنج المبني على عقلية المؤامرة، وإن كان يبدو من خلال الرد أنه بقي وفيًا لنفس الروح من خلال ما اعتبره تدخل المجلس الأعلى للحسابات في الحياة الحزبية والمس باستقلالية الأحزاب”.
وأضاف الغلوسي في التدوينة التي نشرها على حسابه على فيسبوك “كما أن من صاغ التقرير أطنب كثيرا في استعراض المفاهيم الواردة بكل من مدونة المحاكم المالية والقانون التنظيمي للأحزاب، وتوقف مطولًا عند الفرق بين تدقيق الحسابات وفحص النفقات ومراقبة التسيير، ويحاول معد الرد أن يوحي بأن تدقيق الحسابات، لا يخول للمجلس الأعلى للحسابات إلا صلاحية وحيدة وهي التأكد من توجيه المال العام الممنوح للأحزاب إلى الهدف المخصص له دون أن يكون له الحق في النبش في التفاصيل”.
وفيما يتعلق بالدعم الممنوح للدراسات والأبحاث، فإن الحزب استنجد بعبارة “العقد” وأن القانون لم يفصل في كيفية إنجاز الدراسات وطريقة التعاقد وغيرها من الجوانب القانونية الشكلية، وتفادى صاحب الرد الجواب على سبب منح هذا الدعم لمكتب يتولى تسييره عضو المكتب السياسي ونجل الكاتب الأول للحزب نفسه”.
وأضاف الغلوسي “يأتي هذا الرد على خلفية ردود الأفعال القوية التي خلفها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وهو رد حاول أن يختزل الموضوع في الزاوية القانونية الصرفة بما يتيحه ذلك من إمكانية تأويل نصوصه لصالح الأطروحة المنتصرة للريع في الحياة السياسية والحزبية”.
وعبر الغلوسي عن استغرابه “كيف أن حزب الاتحاد الاشتراكي ذو التاريخ التليد برموزه الوطنية الكبيرة وتضحياته الجسام من أجل الديمقراطية والحرية والعدالة تجرد من كل مرجعية أخلاقية في ممارسة العمل السياسي، بما يقتضيه ذلك من تجنب كل الشبهات ونكران الذات ورفض تحويل السياسة والحزب بتراثه النضالي الزاخر بالتضحيات الجسام إلى مجال للارتزاق”.
واختتم الغلوسي تدوينته بالقول: “تحول ‘قادته’ إلى اختزال السياسة وممارستها في التمتع بقدر عال من الدهاء والمراوغة وإصباغ الباطل بالحق، وذلك ما يبدو من خلال التلاعب بالمصطلحات وتمطيطها للدفاع عن اطروحة الفساد والريع وتعميقها في الحياة السياسية بلغة ‘ناعمة’ تحاول أن تضفي الشرعية على الممارسة السياسية المنحرفة والخادمة لذوي القربى والمصالح الذاتية في تضارب صارخ للمصالح واستغلال الحزب لأهداف غير تلك الأهداف التي ضحى من أجلها الف الشهداء والمناضلين المخلصين منهم”.