قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إن نظام الحماية الاجتماعية الذي تنفذه الحكومة، بتوجيهات من الملك، ساهم في تحقيق تحولات مهمة ليس فقط على مستوى الخدمات الصحية والعلاج، بل أيضًا على مستوى الكرامة التي يتمتع بها الجميع.
وأوضح بايتاس خلال الندوة الصحافية الأسبوعية، عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن الدعم الاجتماعي يهدف إلى تمكين فئات اجتماعية كانت لا تستفيد من السياسات العمومية بشكل كافٍ، مشيرًا إلى التحول الذي طرأ في توجيه هذا الدعم بشكل مباشر للفقراء في آخر الشهر، وهو توجه جديد تم تحديده بمبادرة من جلالة الملك وتبنته الحكومة.
وأشار إلى أن نسبة الأسر المستهدفة بالدعم الاجتماعي تبلغ 60 في المائة من مجموع الأسر، حيث تتلقى تلك الأسر تعويضات عائلية عن الأطفال أو منحة جزافية بقيمة 500 درهم شهريًا، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 25 مليار درهم خلال العام الحالي.
وأكد أن الحكومة تقدم الدعم للمحتاجين بشكل دقيق، من خلال التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، وأن الدعم للأطفال سيزيد من 350 درهمًا إلى 400 درهم شهريًا في عام 2026، معتبرًا أن هذه المقاربة تعزز العدالة في توزيع الإمكانيات المتاحة لدى الدولة.
وفيما يتعلق بدعم السكن، أوضح أن هناك زيادة في عدد الطلبات للاستفادة من الدعم، حيث بلغت 74 ألف طلب، وأن 90 في المائة منها تستوفي الشروط المطلوبة، وأن عدد الذين استفادوا من الدعم حتى الآن يبلغ 11 ألفًا و749 شخصًا.
وأوضح أن الدعم للسكن ساهم في زيادة استهلاك الإسمنت وعدد القروض الموجهة للسكن والمنعشين العقاريين خلال فترة معينة، مشيرًا إلى أن جهة فاس-مكناس وجهة الدار البيضاء-سطات كانتا في المقدمة بنسبة الطلبات المقدمة لدعم السكن.