بعدما اختار فريق الأحرار امبارك حمية لتولي منصب أمين مجلس النواب، الذي كان يشغله محمد بودريقة في النصف الأول من الولاية التشريعية، خرج بودريقة مؤكداً أن الأمر لا يعني إقالته بل أنه لم يترشح بسبب ظروفه الصحية.
هذا القرار أثار تساؤلات حول ما إذا كان السبب وراء ابعاده هو حكم بالإدانة في قضية شيك بدون رصيد، والذي يشكل تحدٍ لتوليه منصباً في مكتب مجلس النواب.
بودريقة أوضح في تدوينة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك) أن انتخاب أعضاء جدد في المكتب للفترة التشريعية الثانية هو جزء من العملية الديمقراطية، وأعرب عن تمنياته للأعضاء الجدد بالتوفيق والنجاح في مهامهم.
وأكد أن ذلك يأتي بعد انتهاء الفترة الأولى أي سنتين و نصف “التي كنت قد تشرفت كأمين المجلس للفترة السابقة”،
وأضاف “وعكس ما يتداوله بعض الأصدقاء من إقالة أو ما شابه التي لا طالما حلم بها البعض.. أنا لم أترشح أصلا للفترة الثانية نظرا لظروفي الصحية و أكدتها لرئيس الحزب هاتفيا”.