بنك المغرب يقرر إيقاف دورة التشديد النقدي ويبقي سعر الفائدة في 3 بالمائة

قرر مجلس بنك المغرب بعد ثلاث ارتفاعات متتالية بما مجموعه 150 نقطة أساس، ايقاف دورة التشديد النقدي موقتا بإبقاء سعر الفائدة الرئيسي مستقرا في 3 بالمائة.

زيأتي هذا القرار آخذا بعين الاعتبار عددا من التطورات وآجال انتقال قراراته إلى الاقتصاد الحقيقي.

وعقد مجلس بنك المغرب اليوم الثلاثاء 20 يونيو اجتماعه الفصلي الثاني لسنة 2023، وخلال هذا الاجتماع تدراس المجلس وصادقة على التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية للبلاد وحول أنشطة البنك برسم سنة 2022.

وأوضح المجلس أنه في اجتماعاته المقبلة ستأخذ قراراته بالاعتبار على وجه الخصوص التقييم المعمق والمحين للتأثيرات التراكمية للارتفاعات التي عرفها سعر الفائدة الرئيسي وتأثير التدابير المختلف التي اتخذتها الحكومة لدعم الأنشطة الاقتصادية والقدرة الشرائية.

وخلال هذا الاجتماع الفصلي، قام مجلس بنك المغرب بتحليل تطور وآفاق الاقتصاد العالمي التي تظل محاطة بشكوك قوية مرتبطة بالأساس بالنزاع في أوكرانيا وسجل على الخصوص أن التضخم في الاقتصادارت المتقدمة الرئيسية يعرف انخفاضا تدريجيا نتيجة تراجع أسعار المنتجات الطاقية والغذائية لكن يبقى في مستويات أعلى بكثير من أهداف البنوك المركزية

وعلى الصعيد الوطني اطلع المجلس على التطورات الأخيرة المتعلقة بالظرفية الاقتصادية وناقش التوقعات الماكرواقتصادية للبنك على المدى المتوسط وسجل أنه وبعد نسبة 6.6 في المائة في 2022، واصل التضخم تساعه ليصل إلى 10.1 بالمائة في شهر فبراير 2023.

وأضاف بنك المغرب ضمن بلاغ له، أنه بعد ذلك سجل انخفاضا لكن بقائه في مستويات مرتفعة ارتباطا بتزايد أسعار المواد الغذائية الطرية حيث تراجع إلى 8.2 بالمائة في مارس وإلى 7.8 بالمائة في أبريل ثم 7.1 بالمائة في ماي وأخذا بالاعتبار هذه المعطيات من المتوقع أن يصل إلى 6.2 بالمائة في المتوسط هذه السنة وإلى 3.8 بالمائة في 2024.

ويرتقب حسب البنك المركزي، أن يعرف مكونه الأساسي مسارا مماثلا ليتراجع من 6.6 بالمائة في 2022 إلى 6.1 بالمائة هذه السنة ثم إلأى 2.9 بالمائة في 2024.