بنك المغرب يؤكد توجهه “التيسيري” أمام متطلبات دعم الاستثمار

أفاد مركز التجاري للأبحاث، في تقريره الأخير “Research report – fixed income”، بأن بنك المغرب، الذي قرر مؤخرا الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، أكد توجهه “التيسيري” أمام متطلبات دعم الاستثمار.

وأشار المركز في هذا التقرير إلى أنه “تماشيا مع إجماع السوق، وطبقا لتوجهاته النقدية الجديدة، خلال اجتماعه الأخير للسياسة النقدية، قرر بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي مستقرا عند 3 في المائة، وذلك خلال الدورة الثالثة للجنة السياسة النقدية برسم سنة 2023”.

ويتعلق الأمر بأعلى مستوى منذ سنة 2014، بعد زيادة تراكمية قدرها 150 نقطة أساس خلال شتنبر ودجنبر 2022 ومارس 2023.

واعتبر التقرير أن “التشديد النقدي لبنك المغرب وتراجع الضغوط التضخمية الخارجية والتدابير الانكماشية للميزانية (دعم القدرة الشرائية بـ 10 مليارات درهم والقطاع الفلاحي بـ 10 مليارات درهم)، يبدو أنه بدأ يؤتي ثماره على اتجاهات الأسعار بالمغرب”.

وبالموازاة مع ذلك، أكد المركز أن التضخم انقسم على اثنين منذ ذروته خلال ما يناهز 30 سنة في فبراير 2023، عند 10,1 في المائة، ليصل إلى 5 في المائة في شهر غشت 2023، وأن التضخم الأساسي انخفض، لأول مرة، إلى ما دون نسبة 5 في المائة منذ مارس 2022.

وأوضح المصدر ذاته أن “بنك المغرب، يبدو أنه، لا يزال ينتظر انتقالا أفضل لزياداته المتتالية في سعر الفائدة الرئيسي إلى الاقتصاد الحقيقي، في ظل تراجع الضغوط التضخمية على المستوى الوطني”، مبرزا أن هذا القرار “جد مبرر” في ظل الظروف الراهنة ويعكس توقعات السوق المالية.

وخلص المركز إلى أن دعم الاستثمار يعد أولوية وطنية في إطار تنفيذ خطة الطوارئ لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الزلزال، معتبرا أن “توقعات التضخم تتقارب مع هدف بنك المغرب لاستقرار الأسعار في أفق سنة 2024، أي نسبة 2 في المائة”.