في الندوة الصحافية الأسبوعية التي عقدت عقب المجلس الحكومي، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة المغربية لا تدير ظهرها للمشاكل، بل تواجهها بفعالية وجدية.
التشغيل على رأس الأولويات
أوضح بايتاس أن الحكومة وضعت قضية التشغيل على قائمة أولوياتها، نافيًا أن تكون هناك محدودية في البرامج التي تم وضعها لتوفير فرص العمل.
وأشار إلى أن تراجع فرص الشغل في بعض القطاعات، وخاصة القطاع الفلاحي الذي يساهم بشكل كبير في التشغيل، يعود إلى الظروف المناخية المتسمة باستمرار سنوات الجفاف، وقال أن “هذا يقتضي أن نعطي لهذا الموضوع أهمية كبيرة على مستوى سياسات عمومية جديدة تأخذ بعين الاعتبار هذه التطورات”.
تدابير خاصة بأضاحي العيد
بخصوص الإجراءات المتخذة لتوفير أضاحي العيد، أكد الوزير أن الحكومة قامت بعدد من التدابير، جزء منها مرتبط بالمراقبة والتتبع، وجزء آخر مرتبط بالاستيراد الاستثنائي، مبرزًا أن “الغاية من هذه الإجراءات هي أن تكون هناك متابعة دقيقة لهذا الموضوع”.
الفاجعة الصحية والتحقيقات الجارية
وفيما يتعلق بالفاجعة التي أودت بحياة 16 شخصًا نتيجة تناولهم كحولًا تحتوي على مادة سامة، أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن وزارة الصحة أصدرت بلاغًا تحدث عن الإجراءات التي قامت بها، مؤكدًا أن هناك تحقيقًا قضائيًا جاريًا في الموضوع، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
الحوار الاجتماعي والإضرابات القطاعية
ردًا على سؤال حول الإضراب عن العمل الذي تخوضه نقابات القطاع الصحي لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، احتجاجًا على عدم تفعيل الحكومة اتفاقًا تم توقيعه منذ 26 ديسمبر 2023، قال بايتاس: “إن الحكومة الحالية مأسست الحوار الاجتماعي، عكس ما كان سابقًا”.
وأوضح أن مأسسة الحوار الاجتماعي تعني أن الحكومة لا تكتفي بمناقشة القضايا التقنية فقط، ولا تجتمع مع النقابات في مناسبة واحدة فقط (أبريل)، بل في مناسبتين، هما أبريل قبل عيد العمال وشتنبر قبل موعد إعداد مشروع قانون المالية، بالإضافة إلى الحوارات القطاعية.
وأكد المتحدث أن الحكومة لا يمكنها إعداد قانون المالية بالخيارات الإستراتيجية الحالية دون الجلوس مع النقابات والاستماع إليها، معتبرًا أن هذه الاجتماعات فرص للتشاور مع النقابات حول الإصلاحات التي تنوي الحكومة مباشرتها في القطاعات الاجتماعية.