انعقاد النسخة الأولى من “الملتقى الاقتصادي الإفريقي” بالرباط

ينظم “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد” النسخة الأولى من “الملتقى الاقتصادي الإفريقي” (Africa Economic Symposium)، وذلك يومي 21 و22 شتنبر الجاري بالرباط.
وذكر بلاغ للمركز، أن “الملتقى الاقتصادي الإفريقي”، الذي يعد مبادرة رائدة على الصعيد القاري، يسعى إلى أن يصبح الحدث السنوي الإفريقي الرئيسي الذي يعرف مشاركة خبراء اقتصاديين مرموقين سيساهمون في رسم معالم المستقبل الاقتصادي لإفريقيا.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الملتقى، وعلى غرار المؤتمرات المرموقة من قبيل “ملتقى الحوارات الأطلسية “The Atlantic Dialogues” و”المؤتمر السنوي للسلم والأمن في إفريقيا”، يروم تسليط الضوء على التحديات الرئيسية، وكذا الآفاق الكامنة في اقتصاد إفريقيا.
وحسب البلاغ، فإن “فلسفة الملتقى الاقتصادي الإفريقي تتوافق مع المبادئ الأساسية لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، وتمثيل صوت الجنوب الجديد على المستوى العالمي”.
وأضاف أن كل نسخة من الملتقى ستسلط الضوء على التحديات ذات الصلة بالاستقرار الماكرواقتصادي، وكذا على عدد من القضايا الهيكلية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية لإفريقيا.
وأكد المركز أنه “في ظل السياق الراهن، يواجه صناع القرار الأفارقة واقعا ماكرواقتصاديا معقدا يستوجب العديد من الحلول. وبشكل أدق، تحتاج السياسة النقدية إلى التخفيف من الضغط التضخمي الناجم عن صدمات العرض دون التأثير على استعادة النمو الاقتصادي، بينما تواجه السياسة المالية تحدي إدارة استدامة الدين مع حماية الفئات الأكثر هشاشة”.
وأوضح أنه إلى جانب معالجة التحديات المعاصرة المتعلقة بإدارة الاقتصاد الكلي، فإن موضوع نسخة هذا العام يتمثل في “دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار في النمو الاقتصادي لإفريقيا”.
وبمشاركة أكثر من 150 شخصا من 20 جنسية سيساهمون في المناقشات، سينصب التركيز على القدرة التحولية للسياسات الصناعية في تعزيز البحث والتطوير والنمو التكنولوجي والابتكار على مستوى القارة.
واستنادا إلى المركز، فإن المناقشات ستنكب على الدور الحيوي للعلوم والتكنولوجيا كحلول أساسية لحالات الطوارئ العالمية، ولاسيما التكيف مع التغيرات المناخية، وتطور الأطر الطاقية، والأمن الغذائي، والديناميات المالية في إفريقيا.
ويتضمن برنامج “الملتقى الاقتصادي الإفريقي” سلسلة من الجلسات تناقش مواضيع: “تحديات السياسة النقدية في مواجهة صدمات العرض” و”تحديات السياسة المالية: إدارة استدامة الدين” و” تعزيز النمو القائم على الابتكار في إفريقيا” و”السياسة الصناعية من أجل تعزيز الابتكار والتأهيل التكنولوجي في إفريقيا” و”الاستفادة من الابتكار من أجل التنمية المستدامة بإفريقيا”.
وبمناسبة انعقاد هذا الملتقى، سيقدم “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد” تقريره السنوي حول الاقتصاد الإفريقي، الذي يعرض بالتفصيل الدينامية الاقتصادية التي تعرفها القارة على مختلف الأصعدة.
يشار إلى أن “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد” يعد مركزا مغربيا للتفكير، تتمثل مهمته في المساهمة في تطوير السياسات العمومية، الاقتصادية منها والاجتماعية والدولية، التي تهم المغرب وباقي الدول الإفريقية.