انخفاض الإيرادات العامة لميزانية قطر ل 2024 بحوالي 11.4 في المائة
أعلن وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري أن إجمالي الإيرادات المتوقعة للميزانية العامة لقطر لسنة 2024، التي اعتمدها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد في وقت سابق اليوم، يبلغ 202 مليار ريال، (الدولار يساوي 3.64 ريال) بنسبة انخفاض تقدر بـ 11.4 في المائة مقارنة بإجمالي الإيرادات المتوقعة في ميزانية 2023. وعزا وزير المالية، في بيان اليوم، انخفاض الإيرادات بشكل أساسي إلى اعتماد متوسط سعر نفط 60 دولارا للبرميل بدلا من 65 دولارا للبرميل كما في عام 2023، وذلك بالأخذ بتقديرات المؤسسات الدولية لأسعار النفط خلال العام 2024 والاستمرار في اتباع نهج متحفظ في تقدير إيرادات النفط والغاز.
وقال ، إن إيرادات النفط والغاز المتوقعة لعام 2024 تبلغ بناء على ذلك 159 مليار ريال بالمقارنة مع 186 مليار ريال في ميزانية 2023، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 14.5 بالمئة، مشيرا إلى أن الإيرادات غير النفطية المتوقعة لعام 2024، تبلغ 43.0 مليار ريال بنسبة زيادة تقدر بنحو 2.4 بالمئة بالمقارنة مع ميزانية 2023.
وأوضح الوزير ، أن إجمالي المصروفات (الإنفاق) شهد ارتفاعا بقرابة 1.0 بالمائة بالمقارنة مع عام 2023، ليبلغ 200.9 مليار ريال، حيث ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور لعام 2024 بمقدار 1.5 مليار ريال، أو بنسبة 2.4 بالمائة عن عام 2023 لتصل إلى مبلغ 64 مليار ريال.
كما ارتفعت مخصصات كل من المصروفات الجارية والمصروفات الرأسمالية الثانوية بالمقارنة مع العام السابق بنسبة 6.4 بالمائة و27.5 بالمئة على التوالي. بينما انخفضت ميزانية المصروفات الرأسمالية الكبرى بنحو 8.3 بالمائة بالمقارنة مع 2023 وذلك تزامنا مع إنجاز العديد من المشروعات الاقتصادية الحيوية والمشروعات المرتبطة بخطة البنية التحتية.
وأكد ، على استمرار تركيز الميزانية العامة على تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 المرتبطة بتطوير رأس المال البشري عن طريق التركيز على قطاعي الصحة والتعليم، حيث تشكل مخصصات القطاعين ما نسبته 20 بالمائة من إجمالي الميزانية ، بالإضافة إلى المستهدفات المرتبطة بتنويع الاقتصاد المحلي وتعزيز تنافسيته، إذ تمت مضاعفة مخصصات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمقارنة مع عام 2023.
وشدد وزير المالية على التزام الدولة بسداد ما يعادل حوالي 7.3 مليار ريال من مستحقات الدين العام في عام 2024 مما يجعل العجز النقدي للعام المقبل عند سعر النفط المذكور (60 دولارا للبرميل) يقدر بحوالي 6.2 مليار ريال والذي من الممكن تغطيته من فوائض العام 2023 بالإضافة إلى استعمال أدوات الدين المحلي والخارجي حسب الحاجة.