الهيئة المغربية لسوق الرساميل تعلن عن قرب إطلاق بوابة إلكترونية مخصصة للادخار الفردي المستثمر في الأدوات المالية

أعلنت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، أن الهيئة ستطلق قريبا، على موقعها الإلكتروني، بوابة مخصصة للادخار الفردي المستثمر في الأدوات المالية. وأوضحت السيدة حيات، على هامش الدورة الأولى لمعرض الادخار المنظم من طرف (Finances News Hebdo) و (Boursenews)، أن هذه البوابة ستجمع في نقطة واحدة البيانات الإحصائية المتعلقة بحاملي الأدوات المالية، ومختلف مواد الثقافة المالية الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وفضاء للتبادل مع المدخرين، فضلا عن دراسات حول سلوك المدخرين والتنبيهات حول الممارسات الاحتيالية.

كما تناولت السيدة حيات موضوع الادخار على ضوء أسواق الرساميل، ومحورين رئيسيين هما الثقافة المالية للمدخرين وحماية الادخار المستثمر في الأدوات المالية.

وقالت بهذا الخصوص “يقدم سوق الرساميل المغربي، في الوقت الحالي، أدوات مالية متنوعة تستخدم أساسا من قبل المستثمرين المؤسساتيين، لتغطية مختلف أشكال التوظيف المالي الادخاري”، مبرزة أن الادخار الفردي الذي تستحوذ عليه سوق الرساميل ما يزال متواضعا مع وجود عدد محدود من المستثمرين الأفراد. من جهة أخرى، سلطت السيدة حيات الضوء على أهمية تنمية الاستثمار الفردي، والذي يشكل تحديا كبيرا للاقتصاد الوطني، من خلال تنويع عرض الأدوات المالية، وتكييف قنوات التوزيع والتسويق مع تطورات الاستخدامات وأشكال الاستهلاك والخدمات، وخاصة في صفوف الأجيال الجديدة.

وفي المحور الثاني، أكدت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل أهمية تعزيز حماية الادخار المستثمر في الأدوات المالية، من خلال تنفيذ سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تحسين الشفافية المالية وغير المالية وكذا قواعد وممارسات حكامة المصدرين، ومن ناحية أخرى، تعزيز آلية الإشراف والرقابة على المتدخلين والبنية التحتية للسوق. وأضافت أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات بهدف تعزيز الثقة في السوق، بما في ذلك إنشاء إطار تنظيمي وبغرض الحماية يهدف إلى مواجهة التحديات والمخاطر الجديدة المرتبطة بشكل خاص بظهور الشبكات الرقمية والاجتماعية.

من جانبه، ذكر رئيس الفيدرالية المغربية للتأمين، محمد حسن بن صالح، بمكانة الادخار في الاستقرار المالي للأسر والاقتصاد، مع المساهمة في تمويل استثمارات المقاولات والخزينة. وقال في هذا الصدد “إن هذا الموضوع يكتسي أهمية حاسمة. ولهذا السبب، تمت الإشارة إلى التعبئة الفعالة للمدخرات المؤسساتية في تقرير النموذج التنموي الجديد، بوصفها من بين الشروط الأربعة المواتية لزيادة الاستثمار الخاص الوطني والدولي”، مشيرا أيضا إلى التطور السلبي للتحصيل وتراجع جاذبية الادخار طويل الأجل المسجل خلال النصف الأول من سنة 2023.

وعلى صعيد آخر، أبرز السيد بن صالح أن الاقتصاد المغربي يشهد تداولا كبيرا للسيولة خارج الدائرة البنكية، داعيا إلى إيجاد طريقة لتصريف هذه السيولة إلى الشبكات البنكية وتحويل جزء منها إلى عقود ادخار عبر الرسملة.

من جانبها، أبرزت مديرة نشر (Finances News Hebdo) و (Boursenews)، فاطمة الزهراء الورياغلي، أن معرض الادخار في دورته الأولى يشكل فضاء للقاء والنقاش بين المهنيين والمدخرين.

وأكدت أن الادخار المستدام لا يمكن إلا أن يشجع الاستثمارات الفعالة، مذكرة بأن هذين العنصرين يساهمان بشكل فعال في تطوير سوق الرساميل.