أعربت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن دعمها للدينامية النضالية لبعض الفئات المتضررة جراء استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية لعامة الموظفين والمهنيين، مشيرة إلى محدودية نتائج الحوار الاجتماعي وتأثير ذلك على أجور المهندسين المغاربة وظروفهم الاجتماعية. وقد أكدت على أهمية التعاطي بمسؤولية وإيجابية مع مطالبهم المشروعة وضرورة إعادة النظر في أوضاعهم المادية والمهنية، وفتح قنوات حوار جادة مع الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة لتمثيلهم بشكل فعّال.
وفي سياق متصل، أعرب مجلس التنسيق الوطني للقطاع العام بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن دعمه للوقفة الاحتجاجية الإنذارية المقررة في اليوم التالي في الرباط، داعيا مناضليه ومناضلاته من فئات المهندسين والمهندسين المعماريين إلى المشاركة الفعّالة في هذه الوقفة.
ومن جانبها، دعت النقابة الحكومة إلى الاسراع في فتح حوار جاد ومسؤول حول مطالب المهندسين والمهندسات، وأكدت على ضرورة تلبية حقوقهم في أجور تضمن الكرامة وتتناسب مع جهودهم المبذولة في خدمة البلاد والمشاركة في المشاريع التنموية.
وختم الاتحاد بالمطالبة بإصدار نظام أساسي جديد يتناسب مع الوضع الاجتماعي والمهني للمهندسين والمهندسات في مختلف القطاعات العامة والجماعات الترابية، بالإضافة إلى توفير فرص متساوية لتحسين أوضاعهم الاجتماعية في القطاع الخاص من خلال اتفاقيات جماعية تحفظ حقوقهم وواجباتهم. مشددا على أهمية الاعتراف بدور المهندسين والمهندسات واستغلال قدراتهم في تنفيذ المشاريع التنموية بطريقة تشاركية وفعّالة.