المغرب “رائد” اقتصادي في إفريقيا ( دبلوماسية سينغالية)
أكدت سفيرة جمهورية السينغال بالمغرب السيدة سينادو ديال، أمس الأربعاء بإفران، أن المغرب، الذي يعتبر رائدا في المجال الاقتصادي بإفريقيا، طالما كان حاملا لمبادرات تلم شمل العائلة الإفريقية في ظل الرهانات الآنية والتطلعات المستقبلية للقارة.
وأبرزت السيدة ديال في تصريح للصحافة على هامش القمة الإفريقية للتجارة والاستثمار، أن “المغرب يطلع بدور ريادي وتضامني وداعم” في إفريقيا.
وبعد أن أشادت بوقوف المملكة إلى جانب جمهورية السينغال، أشارت السفيرة إلى أن الرباط ودكار تربط بينهما “علاقات تاريخية يعكسها مستوى التعاون الاقتصادي في مجال الاستثمار”. وأثنت الديبلوماسية السينغالية في هذا السياق، على الدعم الذي يوفره المغرب للتنمية في إفريقيا وخاصة في تشجيع إشعاعها على المستوى الدولي”.
وفي ما يتعلق بموضوع منتدى “بناء أبطال اقتصاديين أفارقة”، سلطت السيدة ديال الضوء على أهمية الديبلوماسية الاقتصادية في النهوض بالتجارة والاستثمار وفي تعزيز إشعاع القارة الاإفريقية.
وسجلت السفيرة بارتياح أن “هناك بالفعل أبطالا اقتصاديين أفارقة”، مشيدة بهذه المناسبة “بدينامية الفاعلين الاقتصاديين الذين يحققون نتائج مشرفة لقارتنا رغم صعوبة البيئة الاقتصادية”، داعية في هذا الصدد إلى “بذل المزيد من الجهود لمواكبة هؤلاء الفاعلين وضمان قدرتهم على تأدية هذه الأدوار بشكل كامل ومستقل”.
ويشكل (منتدى إفران)، الذي تستمر أشغاله حتى 8 دجنبر الجاري، مناسبة لمواصلة التفكير حول رهانات وتحديات التحولات الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا، انسجاما مع فلسفة المنتدى التي تروم المساهمة في بناء قارة مزدهرة.
ويناقش المشاركون في هذه النسخة، التي تعرف مشاركة فاعلين وفاعلات بالقطاع الخاص الإفريقي، وعددا من صناع وصانعات القرار بالقارة الإفريقية، إلى هذه التحولات انطلاقا من تجارب عدد من المقاولين الأفارقة الذين نجحوا في كسب رهان تطوير مقاولات كبرى، فاعلة على المستوى الجهوي والدولي، في قطاعات متنوعة من الاقتصادات الإفريقية، بداء من الصناعة والفلاحة مرورا بالتكنولوجيا والتجارة والبناء والأشغال العمومية والصحة والبنيات التحتية…
ويتطرق المشاركون في هذا المنتدى أيضا إلى عدة مواضيع من بينها، على الخصوص، ” الصعوبات والتحديات التي يواجها القطاع الخاص الإفريقي ؟ و “هل يمكن للمقاولة الإفريقية أن ترفع تحديا مزدوجا يتمثل في خلق الثروة وفرص الشغل؟ وهل بإمكان القطاع الخاص الإفريقي الاستفادة من الموارد الطبيعية والديموغرافية التي توفرها القارة ؟