الفريق الحركي يدعو لإحداث محاكم رياضية لمواجهة استفحال الشغب والخروقات القانونية

دفع الوضع المتأزم للرياضة المغربية على مستوى الشغب وتدبير النوادي الفريق الحركي بمجلس النواب إلى التقدم بمقترح قانون لإحداث محاكم رياضية تهدف إلى البت في القضايا والمنازعات الرياضية أو التي تكون الرياضة طرفا فيها، كما هو حاصل في عدة تجارب دولية.

ويأتي إصدار هذا المقترح في سياق يعرف فيه المشهد الرياضي الوطني الكثير من أحدث الشغب وتأخر في عقد الجموع العامة زيادة على النزاعات والتجاوزات، لذلك “فإن إحداث محاكم رياضية مختصة في تطبيق الترسانة القانونية المنظمة للمجال الرياضي، بات أمرا ملحا وعاجلا”.

ويتضمن المقترح 20 مادة تفصل في مقتضيات إحداث وتنظيم واختصاصات ومساطر المحاكم الرياضية والمحاكم الاستئنافية الرياضية، حيث تتكون المحاكم الرياضية في هيكلها التنظيمي، وفق المقترح، من رئيس ونواب للرئيس وقضاة، بالإضافة إلى نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائبه أو عدة نواب، مع وجود كتابة ضبط وكتابة للنيابة العامة.

كما يجوز، وفق ذات المقترح،  تقسيم المحكمة الرياضة إلى “عدة غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة عليها؛ غير أنه يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في القضايا المعروضة على المحكمة”، ويتم تعيين رئيس المحكمة الرياضية باقتراح من الجمعية العمومية قاضيا مكلفا بمتابعة إجراءات التنفيذ.

أما محاكم الاستئناف الرياضية، اقترح الفريق الحركي من رئيس أول ورؤساء غرف ومستشارين، ويجوز تقسيمها إلى عدة غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة عليها.

هذا وتعقد المحاكم الرياضية ومحاكم الاستئناف جلساتها وتصدر أحكامها وهي مكونة من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس، يساعدهم كاتب ضبط ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وحصر مقترح القانون اختصاص المحاكم الرياضية في النظر في الدعاوى المتعلقة بالعقود الرياضية والمنشطات والشغب والتلاعب بالنتائج الرياضية، زيادة على الدعاوى المتعلقة بالشركات الموكول إليها تدبير الملاعب، والبت أيضا في مختلف النزاعات ما بين الرياضيين والأندية والجمعيات الرياضية والعصب، إضافة إلى النزاعات ما بين الأندية والحكام، والجرائم المرتكبة في الملاعب والأندية، مشددا على أنها “لا تنظر في القضايا التي تدخل في اختصاص القانون الدولي الرياضي، والاتحادات الدولية واللجن الأولمبية”.