يخطط الصندوق السيادي السعودي لضخ استثمارات كبيرة في كل من صناعة أشباه الموصلات والفضاء هذا العام، حيث تعمل المملكة على تسريع جهودها لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.
وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبدالله السواحه في مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن صندوق الاستثمارات العامة يستهدف القيام “باستثمارات كبيرة” هذا العام في صناعة أشباه الموصلات. وأضاف “نخطط للإعلان عن شركة رائدة في الفضاء لقيادة الجهود السعودية”، رافضا تقديم مزيد من التفاصيل.
وأشار السواحه، وهو رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية أيضا ، إلى أن الصندوق يتطلع أيضا إلى إنشاء شركة فضاء وطنية للاستثمار والاستحواذ على الأصول في هذا القطاع. مضيفا أن صناعة الفضاء “ناضجة الآن” لعمليات الاندماج والاستحواذ.
وبرز صندوق الاستثمارات العامة السعودي كأحد الأعمدة الرئيسية في خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإحداث تغيير جذري في اقتصاد المملكة وتحويله عن الاعتماد على مبيعات النفط. وقام الصندوق في فترة قصيرة ببناء أصول بلغت 700 مليار دولار بعد فورة الإنفاق في قطاعات عدة، بدءا من شركات صناعة السيارات الكهربائية وحتى دعم بطولات الغولف، ويخطط لأن تصل الأصول تحت إدارته إلى تريليون دولار بحلول عام 2025.
وكانت إحدى مبادرات الصندوق الرئيسية هي تطوير مركز لتصنيع السيارات على الساحل الغربي للمملكة. وتقوم بالفعل شركة “لوسيد”، صانعة السيارات الكهربائية الأميركية، بتجميع السيارات من ذلك الموقع، ومن المقرر أن تنضم إليها شركتا “هيونداي” و”سير”، والأخيرة هي علامة تجارية أنشأها صندوق الاستثمارات العامة. وتتضمن الخطة أيضا تطوير الصناعات التابعة التي من المتوقع أن تشمل أيضا تصنيع أشباه الموصلات والبطاريات.
وأطلقت السعودية برنامجها الفضائي في عام 2018، وأرسلت روادا إلى الفضاء العام الماضي، كجزء من خطة أوسع للاستثمار في القطاع.
وقال السواحة “إن اقتصاد الفضاء الجديد هو بالتأكيد الفرصة القادمة البالغة قيمتها تريليون دولار”، مضيفا أن “المملكة متفائلة للغاية ليس فقط لتكون رائدة إقليميا في هذا المجال، ولكن أيضا رائدة عالميا “. واشار إلى أن الطموح بحلول عام 2030 هو تأسيس قيادة إقليمية ومن ثم الانتقال إلى القيادة العالمية بحلول عام 2040.