السعودية: الأنشطة غير النفطية تنمو بنسبة 3.6 في المئة في الربع الثالث

حافظت الأنشطة غير النفطية في السعودية على وتيرة النمو في الربع الثالث من العام الحالي وبنسبة 3.6 في المائة، رغم تراجعها عن الربع الثاني، مما يعكس استمرار نجاح سياسة تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط، وهو أحد أبرز مستهدفات “رؤية 2030”.

في حين انكمش الناتج المحلي بواقع 4.5 في المائة في الربع الثالث والذي يعود في جزء كبير منه إلى انكماش الأنشطة النفطية بنسبة 17.3 في المائة.

وقد أظهرت البيانات السريعة التي قامت بها الهيئة العامة للإحصاء، الصادرة اليوم الثلاثاء، أن الناتج المحلي انخفض بواقع 4.5 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، نتيجة انكماش الأنشطة النفطية بنسبة 17.3 في المائة (وهو ثاني انكماش فصلي على التوالي) رغم ارتفاع الأنشطة غير النفطية، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 1.9 في المائة.

وكان الناتج المحلي بلغ 1.2 في المائة في الربع الثاني من هذا العام. وهي المرة الأولى التي ينكمش فيها الاقتصاد السعودي منذ الربع الأول من العام 2021.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميا بنسبة 3.9 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع الثاني متأثرا بانخفاض الأنشطة النفطية بمعدل 8.4 في المائة، إضافة إلى انخفاض الأنشطة الحكومية بمعدل 5.3 في المائة في حين حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعا بمقدار 0.1 في المائة على أساس ربعي.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان الأسبوع الماضي إن بلاده لم تعد تركز على أرقام الناتج المحلي الإجمالي، بل على تطور القطاع غير النفطي، في ظل مستهدفها لتنويع الاقتصاد وفق رؤية 2030. ورجح أن ينهي الناتج المحلي غير النفطي العام الحالي بنمو نسبته نحو 6 في المائة، مؤكدا أن نمو الناتج المحلي غير النفطي في المملكة استمر بشكل “صحي”، مرجحا أن يستمر كذلك في المدى المتوسط.

وكانت أحدث توقعات وزارة المالية السعودية أشارت في البيان التمهيدي لموازنة 2024 إلى أن الأنشطة غير النفطية ستنمو بمعدل 5.9 في المائة خلال العام الحالي، في وقت خف ضت الوزارة توقعاتها لنمو الاقتصاد إلى 0.03 في المائة من 3.1 في المائة، وهو ما أرجعته بشكل رئيسي إلى الخفض الطوعي لإنتاج المملكة من النفط.