الرباط.. اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا يناقش موضوع “التنقل من أجل المناخ في إفريقيا”

نظم اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، اليوم الثلاثاء بالرباط، ورشة عمل حول التنقل من أجل المناخ في إفريقيا، بهدف تبادل الآراء حول هذه القضية، وتأثيرها على الساكنة الإفريقية.

وتوقف ممثلو مختلف المجالس الاقتصادية والاجتماعية المغاربة والأفارقة، خلال هذه الورشة، عند مشروع الاتحاد بشأن الهجرة المرتبطة بتغير المناخ على المستوى القاري بالشراكة مع مبادرة التنقل من أجل المناخ في إفريقيا، وقدموا مرحلته الثانية.

وفي هذا السياق، أكد الباحث في جامعة كيب تاون بجنوب إفريقيا نيكولاس سيمبسون، خلال عرضه لتقرير بعنوان “التحولات الإفريقية”، أن القارة تواجه تحديا بطابع استعجالي يتمثل في التكيف مع تغير المناخ، مشددا على الحاجة إلى تقليل الهشاشة وتعزيز صمود الساكنة من خلال التخطيط المناسب.

قال السيد سيمبسون إن الطريقة التي تنظم بها المجتمعات والمؤسسات نفسها في سياق التنقل بسبب تغير المناخ تكتسي، في الواقع، أهمية قصوى، مبرزا أنه إذا كان التخطيط سيئا، فإن هذه التنقلات تخاطر بزيادة الضغط على المناطق الهشة وتفاقم التوترات حول الموارد الطبيعية.

وفي هذا الصدد، حدد السيد سيمبسون ثلاثة مجالات من الأنشطة التي يتعين أن تأخذها البلدان الإفريقية في الاعتبار على مدى السنوات الثماني القادمة في سياق سياساتها البيئية، من أجل تكيف أفضل مع تغير المناخ، والمتمثلة في التخطيط وتقوية القدرات والتحول.

وأوصى، في هذا السياق، بإدماج التنقل من أجل المناخ في الالتزامات المتعلقة بالتكيف وتمويل المناخ، والتحسيس بمخاطر المناخ، والاستباقية، والتخطيط للتنقل من أجل المناخ، وتعزيز عمل المرأة، وتقوية طموحات الشباب، والاستثمار في صمود الربط بين المدن، وكذلك الترويج للمنتجات المحلية والتنمية ذات الأثر الإيجابي على البيئة.

وقد كان هذا الاجتماع، أيضا، مناسبة لتسليط الضوء على مشروع “الغوص العميق.. المغرب والنيجر وكوت ديفوار”، خلال عرض قدمه أمين منير العلوي، عضو مجموعة عمل اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا حول العمل المناخي في إفريقيا.

وأبرز السيد العلوي أن لهذا المشروع خمسة أهداف، موضحا أن الأمر يتعلق بالتقييم المحلي لمخاطر واتجاهات التنقل من أجل المناخ، وتوعية وتثقيف السلطات العمومية والمجتمعات، وتعزيز الحوار مع الأطراف المعنية حول التأقلم والحركية المناخيين.

ويتعلق الأمر، أيضا، بتعبئة المعارف والخبرة المحلية وتعزيز قدرة الجامعات المحلية في مجال البحث المناخي، فضلا عن التبادل بين البلدان الإفريقية لاتخاذ القرار المناسب بين الحكومات على المستويات الإقليمية والقارية.

وأضاف أنه علاوة على ذلك، ينقسم هذا المشروع إلى ست مراحل، وهي تحديد مناطق الخطر، والتشاور بين الشركاء الوطنيين والأطراف المحليين المعنين، ومراجعة وجمع البيانات المحلية، وتفعيل مسلسل للتشاور على المستوى القاري، ووضع خطة عمل لموجهة النزوح الناجم عن التغيرات المناخية وتعبئة الدعم الدولي والوطني والمحلي للعمل المناخي.

وتميزت هذه الورشة بعروض قدمها ممثلو منظمة العمل الدولية، وبنك التنمية الإفريقي، ومركز الكفاءات للتغير المناخي بالمغرب، ومركز السياسات من أجل الجنوب الجديد.

ويعتبر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، منظمة إقليمية تضم 20 دولة إفريقية، تهدف إلى نهج الحكامة المناخية على مستوى القارة الإفريقية، من خلال التنسيق الجيد والتوفيق بين مواقف المجالس الاقتصادية والاجتماعية الأعضاء في الاتحاد، وكذا الترافع المستمر من أجل الأخذ بعين الاعتبار آراء ومخاوف المواطنين الأفارقة، حول استراتيجيات التكيف.