الحكومة دبرت بشكل سيء الأضاحي وسط ارتفاع حدة الاحتقان الاجتماعي
في بلاغ صحفي لحزب التقدم والاشتراكية، توصلت به جريدة الأول للأخبار، أكد فيه أن الحزب في اجتماع مكتبه السياسي “تناول الأجواءَ الصعبة التي طبعت عيد الأضحى لهذه السنة، بالنسبة لشرائح عريضة من الأسر المغربية، وخاصة المستضعفة منها، وذلك بسبب الغلاء غير المسبوق لأسعار الأضاحي، في ظل انعدام الأثـــر الفعلي للدعــم السَّــخيِّ الذي قدَّمَتهُ الحكومة لمستوردي الأغنام”. ويضيف البلاغ تأكيد الحزب على “أن الحكومة افتقدت إلى الوعيِ اللازم بحجمِ وتداعياتِ الفرق المهول ما بين تصريحاتها المُــطَمئِنَة التي ادعت توفير الأغنام بالعدد الكافي، وما بين الواقع الذي وَجَدَ فيه عددٌ كبيرٌ من المواطنــين أنفُــسَهُم عاجِزين أمام نُــدرة الأضاحي وبلوغ أثمنتها أرقاما خيالية. هذا مع العلم أن ما تمَّ استيراده من أغنام لم يَــفِ بالغرض، كما تُثارُ أسئلةٌ حول مدى تخصيص رؤوس الأغنام المستورَدَة فعلاً لمناسبة عيد الأضحى بعيداً عن الممارسات المضارباتية”.
وذهب بلاغ رفاق بنعبد الله في بلاغهم إلى “أن هذا التدبير الحكومي السيئ لمناسبة عيد الأضحى زاد من حدة أجواء الاحتقان الاجتماعي المتسم بتدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية، وذلك في مقابل استمرار الارتياح الحكومي الزائد الذي سُجِّلَ قبل وأثناء وبَعد تقديم الحصيلة المرحلية”.
وفي هذا السياق، يضيف البلاغ، أن حزبُ التقدم والاشتراكية يثير الانتباهَ إلى التوتر الاجتماعي المتصاعد على مستوى قطاع الصحة الذي يعيشُ على إيقاعِ إضراباتٍ متتالية. ويُطالبُ الحكومةَ بتنفيذ الاتفاق الذي أبرمته مع الفرقاء الاجتماعيين الممثلين لمهنيي هذا القطاع الحيوي، ضماناً لاستمرارية خدمات الصحة العمومية، مع الحرص على تجويدها.
كما تناول بلاغ التقدم والاشتراكية الأوضاع الحالية بالمجالات القروية، في ظل استمرار الجفاف وتداعياته الوخيمة على ساكنة الأرياف، وعلى الفلاحة، وبشكلٍ خاص على المزارعين الصغار والمتوسطين، بما يَفرض على الحكومة ضرورة التحرك الناجع والسريع تفادياًّ لإفراغ العالَم القروي من ساكنته.
كما أثار ذات البلاغ ضرورة الانتباه إلى دقَّة الفترة الصيفية، بالنظر إلى أنَّ حلقة الصعوبات الاجتماعية ستُستَكمَلُ بالدخول المدرسي المقبل بمستلزماته وكلفته وتأثيراته على القدرة الشرائية للأسر المغربية، مما يُحتِّمُ على الحكومة التصرف انطلاقاً من الوعي العميق بهذا الواقع والانتباه إلى متطلباته، من خلال اتخاذ جميع المبادرات والتدابير السياسية والاجتماعية الكفيلة بمعالجته، أو على الأقل، الحد من انعكاساته الوخيمة، يضيف البلاغ.