الحافظي: الطاقة عامل رئيسي في تعزيز التنافسية وإزالة الكربون

أكد المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافظي، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن الطاقة تمثل اليوم عاملا حاسما في تعزيز التنافسية وإزالة الكربون.

وقال الحافظي، في كلمة له خلال ورشة نظمت في إطار الدورة الأولى لليوم الوطني للصناعة، تحت عنوان “إزالة الكربون والنجاعة الطاقية والمائية لفائدة الصناعة”، إن قطاع الطاقة مسؤول عن ثلاثة أرباع الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مسجلا أن من شأن سياسة طاقية ملائمة ضمان تنافسية الاقتصاد المغربي وتقليص الاعتماد على الخارج.

وأضاف أن “مزيج الطاقة في المغرب متنوع لدرجة أنه يتعين البدء في الاستجابة للحاجة إلى التوفيق بين التنافسية وإزالة الكربون”، مشيرا إلى أن المشكلة الحقيقية اليوم تتمثل في إعداد الفاعلين الصناعيين للمساهمة في النجاعة الطاقية.

ولفت الحافظي إلى أن الصناعة المغربية تستهلك حاليا 20 في المائة من إجمالي الطاقة المنتجة بالمغرب، منها 62 في المائة فقط موجهة للمنتجات البترولية و30 في المائة للكهرباء.

وتابع بأن “نسبة 30 في المائة من الكهرباء التي تستهلكها الصناعة المغربية تمثل 35 في المائة من الكهرباء المنتجة على المستوى الوطني، ولا تزيد عن 30 في المائة من الطاقة المتجددة، و70 في المائة من الطاقة الرمادية”، مبرزا أن الصناعة المغربية تشكل تحديا كبيرا أمام إزالة الكربون.

وشدد على أن استراتيجيات النجاعة الطاقية تمكن من تحسين مستويات الاستهلاك والانبعاثات، مذكرا بأن المغرب استخلص الدروس من الأزمات السابقة، بما في ذلك أزمة 2022 التي كانت الصدمة النفطية الرابعة، واستوعب أنه من الضروري مراجعة النموذج الطاقي، وخاصة مزيج الطاقة، وبالتالي تحسين أدائه من حيث الانبعاثات والاعتماد على الخارج والقدرة التنافسية لقطاع الطاقة.

وفي هذا الصدد، قال الحافظي إن نجاح استراتيجية النجاعة الطاقية وإزالة الكربون يتطلب تعزيز استقلالية المغرب في مجال الطاقة، من خلال تثمين الطاقات التي تزخر بها البلاد، موضحا أن المغرب يطمح إلى رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 54 في المائة من إجمالي الطاقة المركبة بحلول سنة 2030.

وتميزت الجلسة الافتتاحية لليوم الوطني للصناعة، الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، برسالة ملكية تلاها وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور.

ويعد هذا الحدث، الذي يعرف مشاركة الوزارات والمؤسسات المعنية وكذا الفيدراليات المهنية والفاعلين الخواص، منصة لتبادل الرأي حول الرهانات الاستراتيجية لتنمية القطاع، وأولويات الاستراتيجية الصناعية الجديدة.

وسيتم إدراج اليوم الوطني للصناعة، الذي سينظم خلال الدورات المقبلة على مستوى الجهات قصد تثمين الإمكانات الصناعية المحلية ومعالجة التحديات الخاصة المرتبطة بها، ضمن أجندة الأحداث الاقتصادية، باعتباره موعدا سنويا مرجعيا للصناعة بالمغرب.