التوقيع على اتفاقية إطار تتعلق بتنظيم وتنفيذ عرض الدعم والتمويل الخاص بالشركات الناشئة

جرى، أمس الثلاثاء بالرباط، التوقيع على اتفاقية- إطار تتعلق بتنظيم وتنفيذ عرض الدعم والتمويل الخاص بالشركات الناشئة.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي تم التوقيع عليها من طرف وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير للاستثمار، ياسين حداوي، إلى دعم الشركات الناشئة المغربية، وتوفير آليات الدعم لتطويرها، وتسهيل وصولها إلى الأسواق، وكذا خلق بيئة تكنولوجية تنافسية على الصعيدين الوطني والدولي.
وقالت غيثة مزور، في كلمة بالمناسبة، إن هذه الاتفاقية تندرج في إطار الرؤية السامية لجلالة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يدعو إلى الانخراط بشكل فاعل في دينامية التحول الرقمي التي يعرفها العالم.
وأبرزت الوزيرة أنه انسجاما مع الرؤية الملكية تمت بلورة شراكة مبتكرة وشاملة مع صندوق الإيداع والتدبير من أجل توفير عرض خاص للدعم والتمويل لفائدة الفاعلين في سلسلة القيمة، وذلك بهدف تعزيز منظومة الشركات الناشئة في المغرب، والمساهمة في تطويرها وانفتاحها على العالم.
وبعد أن سجلت أن الشركات الناشئة بإمكانها المساهمة بشكل كبير في خلق الثروة والابتكار وفرص الشغل للشباب، أكدت الوزيرة أن هذه الشركات “قادرة على جعل المغرب فاعلا رقميا يفرض نفسه على الصعيدين الإفريقي والعالمي”، مبرزة أن التحدي الكبير الذي يواجه الشباب حاملي المشاريع هو الولوج إلى التمويل.
وأشارت إلى أن الاتفاقية الإطار الموقعة، تضمنت عددا من الإجراءات من بينها “منحة إنشاء المقاولة الناشئة”، وهي عبارة عن دعم موجه لحاملي الأفكار الراغبين في تأسيس شركات ناشئة.
كما تقترح هذه الاتفاقية ، تضيف الوزيرة، آليات تمويل لتسهيل الحصول على قروض بنكية في إطار شراكات تكميلية مستقبلية، وتخصيص مساعدات مالية موجهة لهياكل المواكبة الوطنية من أجل تشجيع تطويرها، بالإضافة إلى توفير الآليات اللازمة لجذب أهم الفاعلين الدوليين في هذا المجال.
من جانبه، أعرب المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير عن استعداد الصندوق لمواكبة مشروع إحداث المقاولات الناشئة، مبرزا أن اتفاقية اليوم “تشكل قفزة نوعية لدعم الشباب حاملي المشاريع من أجل إنجاحها وتحويلها إلى شركات عالمية”.
وذكر سفير في هذا الصدد بالمهام التي يضطلع بها صندوق الإيداع والتدبير باعتباره مؤسسة عمومية تعمل على مواكبة مختلف السياسات العمومية والأوراش الوطنية، بما في ذلك تلك المرتبطة بمجالات الصناعة والسياحة وغيرها من المجالات الحيوية.