استأنف التنسيق النقابي في قطاع الصحة معاركه الاحتجاجية بعد تعليقها لأسبوع بسبب وفاة الأميرة للا لطيفة، والدة الملك محمد السادس.
التنسيق والذي يتألف من ثماني نقابات، اتهم الحكومة “بالتغول وضرب مبدأ التوافق وتهديد صحة المواطنين والسلم الاجتماعي من خلال محاولتها تمرير مراسيم دون استشارة النقابات”.
وفقًا للتنسيق، فإن الحكومة قامت ببرمجة ثلاثة مراسيم في مجلس الحكومة المقبل دون توفير أي تفاصيل أو إشراك النقابات في صياغتها.
المراسيم المبرمجة تتعلق بتطبيق القانون رقم 08.22 لإنشاء المجموعات الصحية الترابية، وتطبيق القانون رقم 10.22 لإنشاء الوكالة المغربية للأدوية، وتطبيق القانون رقم 11.22 لإنشاء الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
وأعلن التنسيق عن رفع وتيرة الاحتجاجات، داعيًا الشغيلة الصحية للمشاركة بكثافة في المسيرة الوطنية من باب الأحد إلى البرلمان، المقررة يوم الأربعاء 10 يوليو 2024، ابتداءً من الساعة 12 زوالًا.
كما أعلن عن برنامج احتجاجي يبدأ اليوم الثلاثاء ويستمر حتى 18 يوليو، بما في ذلك إضراب وطني في أيام 9، 10، 11، 16، 17، و18 يوليوز.
أضافت الهيئات النقابية أن برنامج المقاطعة سيبدأ في 15 يوليوز، ويشمل مقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية وتقاريرها، الوحدات المتنقلة، القوافل الطبية، برنامج العمليات الجراحية (باستثناء الحالات المستعجلة)، الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض.